مصر تواجه مطالب حقوقية بوقف ترحيل اللاجئين قسراً

القاهرة: عين الحقيقة

حذّرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات من تصاعد المخاطر التي تواجه اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، مطالبة السلطات بوقف عمليات الترحيل القسري وضمان حماية المحتجزين، في ظل ما وصفته بانتهاكات إجرائية واحتجاز تعسفي وغياب ضمانات قانونية كافية.

وقالت المفوضية، في تقرير جديد بعنوان «خارج الحماية.. أوقفوا الترحيل القسري للاجئين»، إنها وثّقت شهادات للاجئين وذويهم ومحامين، كشفت عن تجاوزات في التعامل مع قضايا اللجوء، إلى جانب تضييقات إدارية وتشريعية وحملات تحريض تستهدف اللاجئين.

وأشار التقرير إلى أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في مصر بلغ نحو مليون ومائة ألف شخص، وفق بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، محذراً من أن غياب الضمانات القانونية يفاقم مخاطر الإعادة القسرية ويهدد سلامة الفئات الأكثر ضعفاً.

ودعت المفوضية السلطات المصرية إلى الوقف الفوري لعمليات الترحيل القسري، والإفراج عن المحتجزين الذين صدرت بحقهم قرارات بإخلاء سبيل، فضلاً عن الالتزام بالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والتشريعات ذات الصلة.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.