أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع للتوجيه الإداري رقم (4) لسنة 2026، الصادر عن وزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل، بشأن تفعيل التدريب العسكري «الكديت» في جميع المدارس الثانوية للبنين، محذرة من تداعيات ما وصفته بعسكرة المؤسسات التعليمية والزج بالطلاب في أنشطة عسكرية.
وقالت اللجنة، في بيان اطلعت عليه «عين الحقيقة» في 17 نوفمبر، إن القرار يمثل انحرافاً عن رسالة المؤسسات التعليمية وانتهاكاً لحقوق الطلاب القُصّر، مشددة على ضرورة أن تظل المدارس فضاءات للعلم والمعرفة وبناء العقول، بعيداً عن مظاهر العسكرة والتعبئة العسكرية.
وانتقدت اللجنة توقيت صدور التوجيه، معتبرة أنه يتجاهل الأزمات المعيشية والتعليمية التي تواجه البلاد، بما في ذلك تدهور البنية التحتية، وتأخر صرف مرتبات المعلمين، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية، وعجز العاملين في قطاع التعليم عن توفير احتياجاتهم الأساسية.
ورأت اللجنة أن الوزارة تنصرف إلى قضايا لا تمثل أولوية في الوقت الراهن، بدلاً من معالجة الأزمات الملحة، وفي مقدمتها تحسين أوضاع المعلمين ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف جنيه.
كما ربطت اللجنة القرار بما وصفته بنهج عسكرة الحياة العامة، محذرة من أن تمدد الأنشطة العسكرية داخل المؤسسات المدنية والتعليمية يهدد استقرار الدولة ويقوض دور الخدمة المدنية.
ودعت المعلمين وأولياء الأمور والمنظمات المهنية والحقوقية إلى رفض التوجيه ومقاومته بالوسائل السلمية، مطالبة وزارة التربية والتعليم بالولاية بالتراجع الفوري عنه، وإبعاد المؤسسات التعليمية عن الصراعات والتجاذبات العسكرية، وتوجيه الجهود نحو توفير بيئة تعليمية آمنة ومعالجة الأزمات التي تواجه المعلمين والطلاب.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.