قراءات ــ ديمقراطية مؤجلة ورئاسة تبتلع الدولة

د.عزام عبدالله إبراهيم.

ثلاثون عاماً حكمت فيها الحركة الإسلامية السودان، ثم يعود أحد أبرز مسؤوليها ليحدث السودانيين عن الشروط التي ينبغي استيفاؤها قبل أن يحكموا أنفسهم. معتز موسى، رئيس وزراء الإنقاذ الأسبق، لا يبدأ بمساءلة تجربة امتلكت السلطة لعقود، بل يضع أمام البلاد هدفاً اقتصادياً جديداً، ويجعل بلوغه مدخلاً لاستقرار الديمقراطية. والمفارقة أن الذين عجزوا عن بناء تلك الشروط وهم يحكمون، يقدمون غيابها اليوم سبباً لإطالة الطريق إلى الحكم الديمقراطي.
يستند موسى إلى صمويل هنتنغتون، ويربط ترسخ الديمقراطية ببلوغ دخل الفرد ما بين ثلاثة وستة آلاف دولار. لكن العلاقة بين الثراء والديمقراطية ليست قانوناً يحكم مصائر الشعوب. فدول خليجية تجاوزت هذا المستوى من الدخل دون أن تتحول إلى ديمقراطيات تنافسية، بينما عرفت دول أقل ثراءً انتخابات وتداولاً للسلطة. الدخل قد يساعد الديمقراطية على الاستقرار، لكنه لا يصنع وحده مؤسسات تحميها، ولا يمنح الحكام حق تعليقها حتى يتحسن الاقتصاد.
والمشكلة هنا تتجاوز صحة العلاقة بين الاقتصاد والديمقراطية إلى الطريقة التي يستخدمها موسى. فهو ينتزع عاملاً واحداً من مجموعة عوامل متداخلة، ثم يحوله إلى شرط سياسي يترتب عليه تأجيل حق السودانيين في اختيار حكامهم. ولا يناقش بالقدر نفسه كيف يمكن أن ينمو الاقتصاد في غياب الرقابة على السلطة، أو كيف يمكن بناء مؤسسات مستقلة بينما يظل العسكريون شركاء في الحكم. وهكذا تصبح التنمية الاقتصادية، التي يفترض أن تكون إحدى ثمار الحكم الرشيد، مبرراً لتأجيل إقامة ذلك الحكم.
ومن هذه المقدمة ينتقل موسى إلى اقتراح فترة انتقالية طويلة تجمع العسكريين والمدنيين، في معادلة تمنح الحاكم الوقت وتؤجل حق الشعب في محاسبته. وإذا كان الوصول إلى مستوى الدخل المطلوب يستغرق عقوداً، فمن يضمن ألا تتحول الفترة الانتقالية إلى حكم مفتوح، خصوصاً أن الجهة المطالبة بتحقيق الرخاء هي نفسها المستفيدة من تأجيل الانتخابات؟
وليس هذا تخوفاً نظرياً في بلد انتهت فيه الشراكة العسكرية المدنية بانقلاب أكتوبر 2021، ثم اندلعت الحرب بين الجيش والدعم السريع. ومع ذلك يعيد موسى طرح الشراكة دون تفسير مقنع لما سيمنع تكرار التجربة. والأشد إثارة أن الرجل نفسه دعا، وهو رئيس للوزراء عام 2018، إلى انتخابات في 2020. فما الذي جعل الانتخابات ممكنة حين كانت الحركة الإسلامية تحكم، وأصبحت الديمقراطية الكاملة اليوم بحاجة إلى انتظار اقتصادي طويل؟
ويتصل بهذا المنطق مشروعه لإلغاء الولايات والأقاليم واستبدالها بنحو 130 محافظة يرتبط حكامها المنتخبون مباشرة برئيس الجمهورية. فالانتخاب لا يضمن اللامركزية إذا ظلت الموارد والصلاحيات الأساسية بيد الرئيس. وقد تتحول المحافظات الصغيرة، بعد إلغاء المستوى الإقليمي، إلى وحدات تتفاوض منفردة مع مركز أقوى منها جميعاً، بدلاً من أن تمتلك الأقاليم مؤسسات قادرة على حماية مصالح سكانها.
ويحذر موسى من إعادة إنتاج التهميش داخل الأقاليم الكبيرة، وهو احتمال يستحق المعالجة، لكنه لا يفسر كيف سيمنع تركز السلطة في الرئاسة من إنتاج تهميش أوسع. وحتى مقترحه الدستوري لتوزيع الثروة يصطدم بهذه المعضلة، لأن النصوص لا تكفي عندما تفتقر المؤسسات المحلية إلى القدرة على تنفيذها والدفاع عنها. وقد عرف السودان ذلك في تجربة دستور 2005، الذي لم تمنع ضماناته انهيار ترتيبات سياسية أساسية.
وعندما نجمع هذه المقترحات، لا تبدو مجرد أفكار متفرقة لإصلاح الحكم. فهناك ديمقراطية تنتظر النمو الاقتصادي، وعسكريون يشاركون في انتقال طويل، وأقاليم تختفي لصالح محافظات مرتبطة بالرئيس. إنها ترتيبات قد تمنح السلطة المركزية قدرة أكبر على التحكم في البلاد، بينما تظل آليات محاسبتها مؤجلة أو ضعيفة.
وهنا تعود تجربة الإنقاذ لتفرض نفسها على النقاش. فالحركة الإسلامية لم تكن تفتقر إلى الوقت، وقد حكمت ثلاثين عاماً، ولم تكن عاجزة عن تغيير مؤسسات الدولة، وقد أعادت تشكيلها وفق مشروعها السياسي. لذلك فإن تقديم حلول جديدة دون مواجهة أسباب إخفاق التجربة السابقة يجعل مستقبل السودان منفصلاً عن مسؤولية الذين حكموا ماضيه.
ليست المشكلة في أن معتز موسى يريد اقتصاداً أقوى أو إدارة أفضل، وإنما في الطريقة التي يجعل بها تحقيق هذه الأهداف مبرراً لتأجيل المحاسبة وتركيز القرار. فالديمقراطية لا تعني انتظار حاكم يحقق الرخاء ثم يسمح للشعب باختياره، بل تمكين الشعب من اختيار من يدير الاقتصاد ومحاسبته إذا فشل. وما لم يُحسم هذا الحق منذ البداية، فقد يجد السودانيون أنفسهم أمام سلطة تطلب منهم الصبر على وعودها، بعدما دفعوا ثلاثين عاماً ثمن الوعود السابقة.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.