خلافة الميرغني.. أهي شرعية الإرث أم معركة النفوذ؟

بقلم: محمد سراج محمد

لم يكن رحيل مولانا محمد عثمان الميرغني مجرد غياب لزعيم ديني وسياسي، بل فتح الباب أمام امتحان تاريخي مزدوج: من يحمل أمانة الطريقة الختمية؟ ومن يملك الشرعية السياسية لقيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل؟ وهنا ينبغي ألا تختلط السجادة الحزبية بالمشيخة الروحية، ولا أن تتحول تركة الزعامة إلى صراع على النفوذ والأختام.
في تقديري، يمثل السيد عبد الله المحجوب أحد أبرز الأسماء الجديرة بالنظر في معادلة الخلافة؛ فهو الابن الأكبر، ونائب رئيس الحزب، ونائب رئيس الهيئة القيادية، والمشرف على الطريقة. كما يتمتع بحضور اجتماعي معتبر، وظل قريباً من مناسبات السودانيين، وتُحسب له، وفق الروايات المتداولة، مواقفه الرافضة لانتهاكات الدعم السريع، ومنها مواجهته لحميدتي احتجاجاً على الاعتداء على الجنينة ودار الميرغني ببحري. وتضاف إلى ذلك خبرته المؤسسية ورئاسته لمجلس إدارة البنك الإسلامي السوداني.
وفي المقابل، يبرز اسم محمد، بما يُنسب إليه من نفوذ تنظيمي وإداري، وإلمام بملفات الأسرة والحزب والمال، وقرب من دوائر القرار العائلي. وهي عناصر لا يمكن إغفالها، لكنها لا تكفي وحدها لصناعة زعامة ذات قبول جماهيري.
أما محمد الحسن، فإن القيادة ليست مجرد توقيع على بيان أو إعلان صفة سياسية؛ إنها مسؤولية أخلاقية وتاريخية، تقاس بمدى احترام المؤسسات، والوفاء للرمزية الاجتماعية، والقدرة على جمع الصف. وما أثير بشأن غيابه عن بعض محطات الوداع والعزاء، إن ثبتت تفاصيله، يطرح أسئلة اجتماعية لا يجوز تجاهلها، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى إدانة بلا تحقق.
تاريخياً، تولى محمد عثمان الميرغني مرشدية الختمية عقب وفاة والده السيد علي عام 1968، ثم تولى قيادة الحزب عام 1982، جامعاً بين مرجعية دينية وزعامة سياسية. كما سجلت اتفاقية الميرغني ـ قرنق في 16 نوفمبر 1988 محطة بارزة في تاريخ البحث عن السلام السوداني.
إن الخلافة ليست جائزة عائلية، ولا امتيازاً لمن يملك مفاتيح المال أو أختام المكتب. المطلوب شورى حقيقية، وقرار مؤسسي معلن، وفصل واضح بين مقتضيات المشيخة الروحية واستحقاقات القيادة الحزبية.
ولعل الأجدر أن تتجه الترتيبات إلى إسناد المرجعية الروحية لمن تتوافر فيه شروطها وقبول أهل الطريقة، وإسناد قيادة الحزب لمن تثبت شرعيته التنظيمية وقدرته السياسية. فالأسماء مهما علت لا تعلو على المؤسسات، والتاريخ لا يمنح صكوك الزعامة إلى الأبد.

فالمرغنيّة إرث وطني، والختمية أمانة روحية، والاتحادي حزب لا ينبغي أن يُختزل في إرادة أسرة؛ ومن لا يستطيع جمع البيت من داخله، كيف يُؤتمن على جمع وطن تتنازعه الحروب والانقسامات؟

 

ملاحظة تحريرية مهمة:
وفقاً للتطورات المنشورة حتى 19 نوفمبر 2026، أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل استمرار محمد الحسن الميرغني على رأس الحزب، ومباركته تولي السيد علي الميرغني مشيخة الطريقة الختمية. لكن آلية انتقال رئاسة الحزب ما تزال موضع تساؤل ونقاش، وفق تقارير صحفية. لذلك صغت العمود بلهجة نقدية حادة، مع إبقاء الوقائع غير المثبتة في إطار الروايات لا الحقائق القطعية.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.