المؤسسة العسكرية السودانية.. هل تضبط تحركات (الإخوان)، أم أنّها ستكون وسيلتهم للعودة ؟
نورا عثمان
تقف المؤسسة العسكرية السودانية اليوم أمام مفترق طرق بالغ الخطورة والحساسية، في ظل تعقيدات المشهد السياسي والميداني المستمر منذ اندلاع حرب أبريل 2023. فبينما ترفع قيادة الجيش في بورتسودان شعارات الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها، تتصاعد التساؤلات المشروعة حول طبيعة العلاقة الفعلية التي تربط هذه القيادة بالتيار الإسلامي ورموزه، ومدى قدرة المؤسسة العسكرية على احتواء أطماع قادته وتمدد شبكاته، أم أنها — طوعاً أو كرهاً — تتحول إلى جسر يعبر من خلاله “الفلول” لاستعادة نفوذهم المفقود منذ ثورة ديسمبر.
تشير الوقائع المتراكمة في مناطق سيطرة سلطة بورتسودان إلى أن الحركة الإسلامية لم تعد مجرد طرف مساند في معادلة الحرب، بل تحولت تدريجياً إلى فاعل ضاغط يمتلك أدوات التعبئة الإعلامية، وشبكات التمويل، والكتائب المسلحة الموازية. ومع تزايد الاعتماد العسكري على هذه التشكيلات في بعض الجبهات، برزت مخاوف حقيقية من أن تؤدي هذه الشراكة إلى تآكل استقلالية القرار العسكري، وإعادة إنتاج النفوذ الأيديولوجي داخل مفاصل الدولة.
وتزداد هذه الصورة تعقيداً مع احتدام الصراعات البينية بين أجنحة الحركة الإسلامية نفسها، حيث يتنافس الحرس القديم وشبكاته المالية والسياسية على تثبيت مواقعه وتوظيف حالة الاستنفار لصالح حساباته التنظيمية. وفي قلب هذا التجاذب، يجد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان نفسه أمام معادلة صعبة: كيف يحافظ على تماسك تحالفه الحربي دون أن يفقد زمام المبادرة أو يصبح رهينةً لأجندات حلفاء يرون في الحرب فرصة للعودة إلى واجهة الحكم؟
من الناحية البنيوية، يرى مراقبون للشأن السوداني أن ضبط تحركات الحركة الإسلامية لا يمكن أن يتحقق عبر التفاهمات التكتيكية المؤقتة أو الموازنات السياسية الضيقة، طالما ظلت شبكات النفوذ المالي والإداري قائمة وتتحرك خارج رقابة مؤسسية شفافة. فالتجارب التاريخية في السودان أظهرت أن التنظيمات الأيديولوجية حين تحظى بغطاء عسكري أو أمني تميل إلى ترسيخ وجودها داخل أجهزة الدولة، مستفيدة من حالة الطوارئ لتجاوز المساءلة والمحاسبة.
وفي المقابل، تشير قراءات أخرى داخل الدوائر القريبة من المؤسسة العسكرية إلى أن قيادة الجيش تدرك خطورة ترك الساحة مفتوحة بالكامل أمام أطماع الحرس القديم، وأن هناك محاولات مستمرة لموازنة هذه النفوذ والحفاظ على مركزية القرار العسكري، ولو عبر مناورات سياسية وأمنية متباينة. غير أن الفجوة تظل واسعة بين الرغبة المعلنة في ضبط الإيقاع وبين القدرة الفعلية على كبح جماح شبكات متجذرة تمتلك موارد ومصالح تتجاوز حدود الميدان العسكري.
إن أخطر ما يواجه المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة هو تحوّل التحالف الظرفي لإدارة الحرب إلى مسار يكرّس عودة منظومة التمكين والوصاية الحزبية، وهو ما يضع الجيش في مواجهة مباشرة مع تطلعات قطاعات واسعة من الشعب السوداني التي دفعت ثمناً باهظاً لرفض الحكم الشمولي والاستبداد. فكلما بدا المشهد وكأنه يفتح نافذة لعودة رموز النظام السابق أو تمرير أجنداتهم عبر بوابة التجييش والنفوذ، ازدادت الشكوك حول مستقبل الدولة المدنية وإمكانية بناء سلام حقيقي يحظى بقبول وطني واسع.
تبقى الإجابة عن سؤال ما إذا كانت المؤسسة العسكرية قادرة على ضبط أطماع الحركة الإسلامية أم ستصبح وسيلة لعودتها للسلطة رهناً بخيارات عملية لا بشعارات مرحلية؛ فحماية الدولة واستعادة ثقة المجتمع لا تتحققان إلا عبر جيش وطني مهني واحد يقف على مسافة واضحة من كافة التنظيمات السياسية والأيديولوجية، ويقطع الطريق أمام أي محاولة لتوظيف البندقية في إعادة تدوير الاستبداد أو إجهاض تطلعات السودانيين في دولة مدنية مستقرة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.