بين إضرابات المعلمين وأزمة المعيشة.. قراءة في استمرارية روح ديسمبر وسط تحديات الحرب
سيف الدولة كمال
تعيد التحركات المطلبية المتصاعدة في قطاع التعليم السوداني، والمتمثلة في إضرابات المعلمين وأساتذة الجامعات احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وتأخر المستحقات، إلى الواجهة نقاشاً سياسياً واجتماعياً واسعاً حول حضور قيم “ثورة ديسمبر” وقدرتها على التجدد رغم ظروف النزاع المسلح المستمر في البلاد منذ أبريل 2023. ففي الوقت الذي يرى فيه ناشطون وقوى مدنية ونقابية أن هذه الاحتجاجات المهنية تمثل امتداداً حياً لثورة ديسمبر ورفضاً للسياسات الاقتصادية القائمة، تنظر دوائر رسمية ومراقبون آخرون إلى هذه التحركات باعتبارها مطالب نقابية بحتة تفرضها ظروف الحرب الاستثنائية والضغوط الاقتصادية العامة.
تصاعد احتجاجات الكوادر التعليمية في عدد من الولايات السودانية، بالتزامن مع الغلاء الحاد وارتفاع أسعار السلع الأساسية وفي مقدمتها الخبز والدقيق، يعكس استمرار الوعي المطلبي والقدرة على التنظيم لدى القطاعات المهنية.
وبحسب بيانات وتصريحات صادرة عن تجمعات مهنية ولجان مقاومة وقوى مدنية، فإن تمسك المعلمين وأساتذة الجامعات بحقوقهم الاقتصادية والمهنية، ورفضهم تهميش قطاع التعليم وتسييسه، يؤكد أن الجذوة التي أشعلت حراك ديسمبر 2018 — والتي انطلقت شرارتها الأولى من الاحتجاج على غلاء الخبز وتردي الأوضاع المعيشية — لا تزال حاضرة في الوجدان الشعبي، وأن السعي نحو العدالة الاجتماعية والحكم المدني الرشيد لم ينتهِ باندلاع الحرب. يجب أن نضع في الاعتبار أن التحديات المعيشية وتأخر الرواتب وارتفاع أسعار الغذاء هي إفرازات مباشرة للنزاع المسلح الذي أدى إلى تدمير البنية التحتية، وتراجع الإيرادات العامة للدولة، وتوجيه الجزء الأكبر من الموارد المتاحة لتغطية نفقات الأمن والعمليات العسكرية.
وتؤكد الأوساط المقربة من الدوائر الرسمية أن ربط المطالب النقابية للمعلمين وأساتذة الجامعات بالاصطفافات السياسية أو اعتبارها حراكاً ثورياً ضد السلطة القائمة يغفل طبيعة الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، مشيرةً إلى أن الجهات الحكومية تبذل جهوداً لمعالجة استحقاقات العاملين وتوفير السلع الأساسية في حدود الإمكانات المتوفرة، وأن الأولوية في المرحلة الراهنة تتركز على استقرار الأوضاع الأمنية ومنع انهيار مؤسسات الدولة.
التداخل بين الأزمة الاقتصادية الخانقة والحراك المطلبي للفئات المهنية يمثل مؤشراً مهماً على أن الحلول العسكرية وحدها لا تكفي لتحقيق الاستقرار الاجتماعي. ويؤكد مراقبون أن تلبية الحقوق المشروعة للمعلمين وأساتذة الجامعات، وتأمين لقمة العيش للمواطنين، تظل مدخلاً أساسياً لحماية ما تبقى من مؤسسات التعليم والخدمات، وأن استعادة مسار السلام والتحول المدني الديمقراطي تظل المطلب الجامع الذي يلتقي حوله قطاع واسع من السودانيين لإنهاء دوامة الأزمات المتكررة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.