«الشعبية» : اتفاقيات بورتسودان مع روسيا تفتقر للشرعية ومهددة بالإلغاء
متابعات ـ عين الحقيقة
اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، سلطة بورتسودان بتوظيف مباحثاتها مع روسيا حول إنشاء منطقة تجارة حرة على ساحل البحر الأحمر كأداة للهروب من الاستحقاقات التي يطرحها المقترح الأمريكي للسلام في السودان.
وقالت الحركة، في بيان نشر على موقعها، إن المباحثات التي تناقلتها وسائل الإعلام حول المنطقة الحرة تأتي بصرف النظر عن ارتباطها بملف القاعدة العسكرية الروسية المقترحة في البحر الأحمر، معتبرة أن سلطة بورتسودان بقيادة عبد الفتاح البرهان تسعى من خلال التقارب الاقتصادي والعسكري مع موسكو إلى تعطيل المبادرة الأمريكية.
وأوضح البيان أن المقترح الأمريكي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوما تمهد لوقف شامل لإطلاق النار وعملية سياسية تفضي إلى حكم مدني، مشيرا إلى أن بورتسودان تخشى أن يقود هذا المسار إلى إنهاء تدخل الجيش في المشهد السياسي مستقبلا.
وأضاف البيان أن بورتسودان تدرك أن منع الوجود الروسي الدائم في البحر الأحمر يمثل أولوية للأمن القومي الأمريكي، ولهذا تستخدم الإعلان عن المنطقة الحرة ومواقع التعدين كورقة مساومة للضغط على واشنطن، وفي الوقت نفسه تسعى إلى كسب ود الكرملين وضمان استخدام موسكو لحق النقض في مجلس الأمن لحمايتها من العزلة والعقوبات الدولية، على حد تعبير البيان.
واعتبرت الحركة أن أي مشروع استراتيجي طويل الأمد، سواء كان منطقة تجارة حرة أو قاعدة بحرية، يواجه عقبة قانونية وسياسية تتمثل في افتقار سلطة بورتسودان للشرعية، على حد وصفها، في ظل ما وصفته بحالة انقسام فعلي، حيث يسيطر تحالف تأسيس وحكومته وقواته على مساحات واسعة من البلاد.
وأشار البيان إلى أن إبرام اتفاقيات تمنح قوى أجنبية موطئ قدم على الساحل أو امتيازات في موارد استراتيجية كالذهب والنحاس يتطلب مصادقة برلمان منتخب ومؤسسات دستورية مكتملة، وهو ما تفتقر إليه سلطة بورتسودان في ظل استمرار الحرب وتجميد المسار الدستوري، مما يعرض أي استثمارات أجنبية لمخاطر الإلغاء أو المراجعة القانونية عند التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
ولفت البيان إلى أن التفاهمات مع روسيا تصطدم بعقبة التمويل والتحويلات البنكية، في ظل خضوع النظام المصرفي الروسي وقيادات وكيانات تابعة لسلطة بورتسودان لعقوبات وقيود دولية، مما يصعب تأمين رؤوس الأموال أو التعاقد مع شركات شحن وتأمين دولية لتشغيل منطقة تجارة حرة إقليمية.
كما أشار إلى صعوبة إقامة مشاريع لوجستية كبرى أو منشآت عسكرية في بلد تمزقه حرب شاملة تهدد خطوط الإمداد والموانئ، إضافة إلى ما وصفه بالتحفظ والرفض القوي من دول الجوار الإقليمي في البحر الأحمر تجاه أي خطوات تفتح الباب أمام نفوذ روسي عسكري أو لوجستي قد يهدد أمن الملاحة الدولية.
واكد البيان أن هذه المباحثات لا تعدو كونها مناورة سياسية من جانب سلطة الأمر الواقع في بورتسودان للضغط على الولايات المتحدة، متهما الحركة الإسلامية وذراعها المؤتمر الوطني البائد بالوقوف خلف عرقلة الحلول السلمية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.