عائلة ضابط شرطة سوداني تطالب بمراجعة حكم الإعدام الصادر بحقه وتتهم القضاء بالتمييز

طالبت أسرة النقيب شرطة، مصعب أحمد جودة سعيد، بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه، ووصفت القضية بأنها “نموذج صارخ للظلم والتمييز العنصري وأن الضابط حُوكم على خلفية خلاف مهني واتهامات “غير مثبتة”.
وقالت الأسرة، في بيان صدر أمس الثلاثاء، إن النقيب مصعب، أحد منسوبي قوات الاحتياطي المركزي، تم فصله من الخدمة وتجريده من رتبته عقب مشادة مع ضابط رفيع أثناء خدمته في ولاية نهر النيل، وذلك على خلفية احتجاجه على ما اعتبره “تمييزاً في تقديم العلاج لمصاب من أبناء الهامش”، خلال فترة الحرب الأخيرة.
وأوضح البيان أن الضابط واجه لاحقًا 11 تهمة، بينها التعاون مع قوات الدعم السريع وتوزيع السلاح، غير أن جميعها تم شطبها لعدم كفاية الأدلة، بما في ذلك تقارير فنية من فريق مختص في الاتصالات أكد خلو سجلاته من أي نشاط يُدين الضابط. كما نُفيت الاتهامات من قبل زملائه وجيرانه، بحسب ما ورد في البيان.
ورغم شطب التهم في الخامس من أغسطس الجاري، تفاجأت الأسرة بحسب البيان بصدور حكم بالإعدام على النقيب مصعب، على أساس “صلة عرقية” تربطه بقائد قوات الدعم السريع، الأمر الذي اعتبرته الأسرة “حُجة واهية لا تستند إلى القانون”.
وأكدت الأسرة أن الضابط لا تربطه أي علاقة تنظيمية أو سياسية بأي جهة خارج الشرطة، وأنه ينتمي إلى فخذ قبلي مختلف تمامًا عن الفخذ الذي ينتمي إليه القائد المشار إليه، مطالبة بتدويل القضية وفتحها للرأي العام المحلي والدولي.
وفي ختام البيان، وجهت الأسرة نداءات إلى الجهات العدلية، وقيادة الشرطة، ومنظمات المجتمع المدني، ومكونات قبلية، للتدخل ووقف ما وصفته بـ”العبث القانوني”، مشددة على أن “القضية تمس العدالة ومبادئ المساواة أمام القانون”.