كشفت مجموعة محامو الطوارئ عن تنامي خطير في الانتهاكات التي ترتكبها ما يُعرف بالخلية الأمنية في العاصمة الخرطوم، والتي تعمل أساسًا كأداة قمع وترهيب تُوظَّف لصالح الجيش.
وقالت محامو الطوارئ في بيان لها اليوم الاحد 17 اغسطس فقد تحولت الخلية الامنية إلى وسيلة مباشرة لتصفية المدنيين، حيث تقوم باعتقال المواطنين في مكاتبها المعروفة داخل العاصمة وتمارس بحقهم التعذيب وسوء المعاملة بصورة ممنهجة.
وتابع البيان في بعض الحالات يُنقل المعتقلون إلى معتقلات كبرى مثل جبل سركاب ليواجهوا مصائر متعددة، منها استمرار الاعتقال في ظروف غير إنسانية، أو إحالتهم إلى أقسام الشرطة لتلفيق بلاغات وتقديمهم لمحاكمات تُدار بقرارات أمنية تفتقر إلى أبسط معايير العدالة.
وكشفت المجموعة، في حالات أخرى يُطلَق سراح بعضهم في الشوارع بحالة صحية ونفسية متدهورة، بينما يُعثر على آخرين جثثًا بعد التصفية أو يفارقون الحياة تحت وطأة التعذيب.
وكما كشفت المجموعة، عن توثيق مئات حالات الاعتقال وعشرات المفقودين الذين لا يزال ذووهم يبحثون عنهم بلا جدوى، بينما تتعمد الجهات المسؤولة التعتيم على مصيرهم وترفض تقديم أي معلومات عن أماكن احتجازهم.
واتهمت المجموعة الخلية الأمنية بممارسة ضغوطًا مباشرة على أسر الضحايا تصل إلى حد التهديد بالقتل أو الاعتقال، وأحيانًا تُطلق وعودًا كاذبة لثنيهم عن المطالبة بحقوق ذويهم، مما يضاعف من مأساة هذه الأسر.
وتشترك السلطات القضائية في هذه الانتهاكات عبر إصدار أحكام بالإعدام أو السجن المؤبد بحق بعض المعتقلين استنادًا إلى بلاغات ملفقة، وهو ما يعكس التداخل بين الجهازين القضائي والأمني في شرعنة القمع وتصفية الحسابات.
وادانت المجموعة، باشد العبارات الجرائم، وحمّلت الخلية الأمنية والسلطات القضائية والجيش كامل المسؤولية عنها، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، والكشف العاجل عن مصير المفقودين، وضمان الحماية الكاملة لأسر الضحايا من التهديدات والانتقام.
واكدت مجموعة محامو الطوارئ على ضرورة وقف جميع أشكال الاعتقالات التعسفية والتصفيات الجسدية فورًا، وتفعيل آليات المساءلة الدولية بما في ذلك إحالة هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها مهما كانت مواقعهم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.