يعاني اغلب الناس في مدينة زالنجي حاضرة ولاية وسـط دارفور وبقية المحليات، من مسألة قلة الدخل والحصول على المصروفات اليومية،مع غلاء في أسعار السلع والمواد الغذائية، فضلا عن انعدام السيولة النقدية “الكاش” والأخيرة وجه من وجوه الحرب الدائرة يسدد المواطن المغلوب على أمره فاتورتها الباهظة، بجانب غياب تدخل المنظمات الدولية والوطنية لتقديم الخدمات الاغاثية ومواد الإيواء لدعم المتضررين والمتأثرين بالحرب.
في أسواق زالنجي، السوق الكبير، والخميس ومرين السلع متوفرة لكنها صعبة المنال بالنسبة الاغلبية المواطنين، حتى الأسعار يرى بعضهم ان أسعارها أقرب للمعقولة مقارنة بمناطق سيطرة الجيش، في حين انهم لم يتحصلوا على معظم الاحتياجات بسبب انعدام الدخل الكاش، الشيء الذي أدى لحالة أقرب للكساد هذه الأسعار في مختلف المواد والاصناف ظلت شبه ثابتة منذ أكثر من شهرين تقريبا. عين الحقيقة تجولت في سوق زالنجي الكبير وخرجت بقائمة لأسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
في الاثناء قدمت بعض المحال التجارية عروضا تعد مغرية في ظل انعدام السيولة النقدية إذ وصلت نسبة الخصم في تطبيق “بنكك” لـ20%، حيث عرضت هذه المحال على الذبائن بأنها تقبل التعامل المباشر عبر تطبيق “بنكك” لتوفر للناس عبء البحث عن الكاش مع نسبة تعد هامش ربحي قليل، في ظل هذا التدهور الاقتصادي لم تتدخل الإدارة المدنية بالولاية بمعالجات ولو شكلية، ويذهب محمد الطاهر بالقول إن على الحكومة التدخل من أجل معالجة هذا الوضع المذري وذلك بإنشاء وكالات او صرافات توفر النقود او الكاش أو تصدير بعض السلع لدول الجوار لتجلب عملات نقدية لكي تخلق وفرة قليلة.
السلع والمواد الغذائية
يبلغ سعر جوال السكر 185 الف جنيه، والرطل بـ1800ج، فيما بلغ جوال البن 435الف جنيه، والعدس 130الف ج،والكيلو منه ب9الف ج، والارز 130الف ج، والكيلو 6الف ج، أما الدقيق زنة 25كيلو فبلغ 85الف جنيه، والكيلو بـ4000ال جنيه، وجوال الملح 45الف ج، والرطل 1500ج،وجوال البلح بـ150الف ج، والرطل بـ4 الف ج، وكيلو اللبن بـ19الف ج. جركانة الزيت بـ100الف ج، والزجاجة بـ3500ج، و كرتونة الشاي 60الف ج، وكرتونة الشعيرية بـ55الف ج، والمكرونة 60الف جنيه، فيما يبلغ سعر كرتونة الصابون 90الف ج، و1200 للقطعة الكبيرة والف جنيه الصغيرة.
الحبوب والغلال:
بلغ جوال الدخن 130الف ج، والمد بـ6الف ج، بينما يبلغ سعر جوال الذرة 90الف ج، والمد بـ3.500 جنيه، وجوال الفول السوداني بـ350الف ج، والمد بـ3500ج، والفول المصري بـ342الف ج، والكيلو بـ6الف ج.
السلع الاستراتيجية :
جركانة البنزين 132الف ج، والجالون بـ32الف ج، واللترمنه بـ8الف ج، والجازولين بـ128 الف ج، والجالون بـ32الف واللتر بـ8الف. أما جوال الفحم فبلغ17 الف للجوال الكبير و15 الف للجوال الصغير. كيلو لحم الغنم 14الف ج، والبقر 10 الف و8 الف ج، والمفرومة بـ12 الف ج، الصافي 12 الف ج. دستة البرتقال بـ8 الف ج، والقريب فروت 6 الف ج، والموز بـ8.500 ودستة التفاح بـ8.500 ج ايضا.
وبلغ سعر جوال البطاطس 200 الف جنيه والمد بـ2000ج، وجوال الاسود بـ45 الف ج، وجوال البصل بـ95 الف ج، والتبش بـ80 الف ج، والقطعة 2000ج،وطشت البامية بـ10الف ج، وطشت الملوخية او الخضرة بـ10الف ج أيضا، وكوم الليمون بالف ج.
رحلة البحث عن حلول:
وكانت الادارات المدنية بمناطق سيطرة الدعم السريع قد عقدت في مايو الماضي، المؤتمر الاقتصادي الاول لولايات دارفور، بعنوان (اقتصاديات الحرب والتنمية المكانية الاسباب – الأهداف – الوسائل – الغايات)، تحت شعار (الإدارات المدنية: تأسيس – بناء – تعمير)، برعاية رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف والغرفة التجارية واشراف رئيس المجلس الاستشاري باقليم دارفور النذير يونس, بحضور رؤساء الإدارات المدنية بولايات ( جنوب _ شرق _ وسط وغرب دارفور) والمهتمين بالشأن الاقتصادي، والغرف التجارية بولايات دارفور.
ويهدف المؤتمر لمعالجة الاثار الاقتصادية والتجارية والنقدية السالبة لحرب الخامس عشر من شهر أبريل 2023 في ولايات السيطرة، وتحسين أداء وكفاءة ميزان المالية العامة (الموازنة العامة) فيها، وكذلك خلق برامج واسس اقتصادية جديدة لدفع عجلة التنمية المكانية في اقاليم السيطرة، وفتح معابر وقنوات تجارية واقتصادية مع دول الجوار، والتعريف بالموارد الاقتصادية شديدة التنوع والكثافة وخصائصها في اقاليم السيطرة، تحسين وتطوير البنية التحتية للاسواق الداخلية لزيادة معدلات التبادل التجاري والدخل في اقاليم السيطرة، وتخفيض معدل البطالة العام بخلق المزيد من فرص التشغيل والتوظيف في القطاعين العام والخاص فضلاً عن إيجاد وسائل فعالة للقضاء علي منصات الجبايات والرسوم والاتاوات في طرق التجارة الداخلية وتجارة الحدود في اقاليم السيطرة.
بالإضافة إلى خلق شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص وإدخال قطاع الخدمات في ولايات السيطرة في منظومة حق الامتياز السلعي والخدمي. و ناقش المؤتمر خمس محاورهي ( المحور الاقتصادي – السياسة المالية العامة – التجارة الخارجية وتجارة الحدود – السياسة النقدية – ومحور القطاع الخاص). وخرج الملتقى بعدد من التوصيات واجبة التنفيذ لمعالجة يتوقع ان يرى الشعب نتائجها قريبا وتخرجه من عيشة الضنك إلى آفاق الرفاهية والعيش الكريم. تشكل تلك وهذه تحديات فوق الأزمة السودانية الراهنة، تجعل المواطن السوداني بصفة عامة وفي ولاية وسـط دارفور بصفة خاصة الأقرب إلى خطر الموت جوعا إن لم يكن بالسلاح.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.