محامو الطوارئ تتهم الخلية الأمنية التابعة للجيش باعتقال مواطن بامدرمان لاشهر دون اتهامات

قالت مجموعة محامو الطوارئ أن الخلية الأمنية التابعة للجيش السوداني اعتقلت المواطن مصطفى كمال الدين بشير بامدرمان تعسفياً لأكثر من ثلاثة عشر شهراً دون توجيه أي تهمه واضحة.

وكان المواطن مصطفى اعُتقل بتاريخ 7 سبتمبر 2024 واحتجزته الخلية الأمنية في مقر ها بأم درمان دون أي أمر قبض أو مسوّغ قانوني.

واوضحت المجموعة في بيان اليوم الاحد بعد فترة قصيرة من اعتقاله، انقطع التواصل معه، وعندما تم الاستفسار رسميًا عن وضعه أنكرت الجهة المعنية وجوده لديها.

وتابع البيان شرعت أسرته في رحلة بحث مضنية شملت سجون أم درمان ومراكز الشرطة ومواقع الاحتجاز المختلفة، دون الحصول على أي رد رسمي يؤكد مكان وجوده أو حالته الصحية.

واشارت المجموعة في مراحل لاحقة، تداولت بعض المصادر معلومات غير مؤكدة بأنه محتجز في معتقل سوركاب، إلا أن السلطات هناك نفت وجوده تمامًا، مما عمّق الغموض حول مصيره واستمرار اختفائه حتى اليوم.

ولفتت المجموعة الي إن الخلية الأمنية ليست جهة ذات اختصاص قانوني بالقبض أو الاحتجاز، إذ أن سلطة القبض وفقًا للقانون السوداني تُمنح حصريًا لجهاز الشرطة وبأمر صادر من النيابة العامة، ما يجعل هذا الاعتقال انتهاكًا صريحًا للقانون والدستور وتعديًا على الضمانات القانونية المكفولة لكل مواطن.

ونوهت المجموعة الي إن هذه الوقائع تُشكّل جريمة اختفاء قسري مكتملة الأركان بموجب أحكام القانون الدولي، وانتهاكًا جسيمًا للدستور السوداني وللقوانين الوطنية التي تحظر الاعتقال التعسفي والاحتجاز خارج نطاق القضاء، فضلًا عن انتهاكها الصارخ لحق الإنسان في الحرية والأمان الشخصي.

وحمّلت المجموعة في بيانها الخلية الأمنية في أم درمان والجهات الأمنية والعسكرية ذات الصلة المسؤولية الكاملة عن اختفائه وعن سلامته الجسدية والنفسية، مؤكدة أن إنكار وجوده أو المماطلة في الكشف عن مصيره يُعد مشاركة فعلية في جريمة الإخفاء القسري.

وطالبت المجموعة بالكشف الفوري عن مصيره ومكان احتجازه، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وإطلاق سراحه فورًا ما لم تُوجَّه له تهمة محددة أمام جهة قضائية مختصة وفقًا للإجراءات القانونية السليمة.

وجدّدت مجموعة محامو الطوارئ التزامها برصد وتوثيق هذه الانتهاكات ومتابعة سبل المساءلة القانونية محليًا ودوليًا لضمان عدم تكرارها.