المجلس الرئاسي بالسودان يصدر مرسوماً يصنف الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني كمنظمات إرهابية

أعلن المجلس الرئاسي بالسودان برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو عن إصدار مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 2025 بشأن مكافحة الإرهاب، يقضي بإنشاء مجلس وطني لمكافحة الإرهاب وتحديد صلاحياته واختصاصاته.

وبحسب نص المرسوم فقد شمل القرار تعريفات للأعمال الإرهابية وأشكال الدعم المرتبطة بها، كما نصّ على تصنيف الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني والمجموعات التابعة لهما كتنظيمات إرهابية.

وأشار المرسوم إلى أن المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب سيضطلع بمهام تنسيق الجهود الوطنية والدولية في هذا المجال، ووضع السياسات العامة وتحديث قوائم الأفراد والكيانات المصنفة، بحسب ما ورد في نص القرار الممهور بتوقيع رئيس المجلس الرئاسي

و نص المرسوم على حظر نشر، أو ترويج الأفكار، أو المواد، أو الوسائل الإعلامية التي تحرض على ارتكاب الأعمال الإرهابية أو تدعو إليها او أي فعل آخر يشكل خطرًا جسيمًا على السلامة العامة أو الأمن القومي أو يؤدي إلى تعطيل الأداء الطبيعي لمؤسسات الدولة.

كما سمي المرسوم الرئاسي المنظمة الإرهابية أي جماعة أو حركة ، أو حزب أو ميليشيا، أو مؤسسة يصنّفها هذا المرسوم أو الجهة المختصة بأنها تمارس الإرهاب أو تدعمه أو تحرّض عليه. كما اشار المرسوم إلي أن كل شخص ينتمي رسمياً أو غير رسميا إلى منظمة إرهابية، أو يرتبط بها، أو يعمل نيابة عنها. و تضمن المرسوم ايضا الدعم لكل مساعدة مادية، أو مالية، أو لوجستية، أو سياسية، بما في ذلك الدعاية أو التجنيد أو إيواء الأعضاء.

و اوضح المرسوم ان المنظمات أو الكيانات التي تسمى إرهابية كل جماعة، أو حزب أو جمعية أو مؤسسة أو شركة أو وسيلة إعلام، أو ميليشيا مسلحة، إذا ثبت أنها ارتكبت أو شرعت في ارتكاب أو شاركت أو ساعدت أو موّلت عملا إرهابيًا. و اضاف المرسوم ” او استخدمت واجهات خيرية أو اجتماعية أو إعلامية لتوفير دعم مادي أو معنوي للإرهاب.

و صنف المرسوم الكيانات الإرهابية وهي الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني، وجميع المؤسسات والمنظمات والجمعيات والشركات ووسائل الإعلام والواجهات الخيرية التابعة لهما أو الخاضعة لسيطرتهما، فضلا عن جميع الميليشيات المسلحة التي أنشأها أو دعمها أو وجهها أي منهما، و تضمن المرسوم عقوبات لكل من يدان بارتكاب أو دعم أعمال إرهابية بالسجن لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات وقد تصل إلى السجن المؤبد، مع مصادرة جميع الأموال والأصول المرتبطة بالجريمة.

و نص المرسوم على عقوبات على كل من يمول الإرهاب أو يقدم أي دعم مادي أو لوجستي يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، مع مصادرة الأموال والأصول المرتبطة بالإرهاب،