الوليد مادبو ينفي شائعة الحكم عليه بالسجن لمدة عام مع الغرامة بدولة قطر

نفى خبير الحوكمة د. الوليد مادبو ما تداولته بعض المنصات بشأن محاكمته في العاصمة القطرية الدوحة لمدة عام مع الغرامة 50 ألف ريال، إلى جانب الإبعاد من دولة قطر، على خلفية الدعوى الجنائية التي رفعتها أميرة داؤود قرناص.

وعبّر مادبو عن احترامه الكامل للإجراءات القضائية في دولة قطر، معلنًا توضيحه الآتي للرأي العام حول ما تداولته الوسائط عن إعلان محاكمته اليوم بدولة قطر.

إلى ذلك، أفاد مادبو أنه حتى هذه اللحظة لم يُبلَّغ بأي إعلان رسمي عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة كما تقتضي الإجراءات المتّبعة في دولة قطر عند صدور أي حكم قضائي.

واستطرد قائلًا إن كل ما يُتداول ليس سوى معلومات غير موثّقة لم تُخطر بها الجهات المختصة صاحب الشأن.

ولفت إلى أن الحكم لم يصدر حتى الآن حسب ما يتوفر لديه من معلومات، مفترضًا أنه وإن كان قد صدر فعلًا- على سبيل الفرض- فإنه خارج دولة قطر منذ أسابيع، ولم يقدّم بعدُ دفاعه القانوني، ولم يتم الاستماع إلى أقواله أو تمكينه من الرد، وهو ما يجعل أي حكم يُنسب إليه في هذه المرحلة غيابيًا بطبيعته.

وأوضح مادبو في «توضيح للراي العام» أن القانون القطري يقرّر صراحة أن الأحكام الغيابية غير نافذة، ويجوز معارضتها وإلغاؤها بمجرد تقديم طلب بذلك من المتهم فور تمكينه من مباشرة حقه في الدفاع.

وأضاف: “عليه، فإن أي حكم- إن وُجد- قابل للإلغاء قانونًا بمجرد مباشرة إجراءات المعارضة”.

ونوه مادبو إلى أنه استعان بالفعل بمحامٍ مختص لتهيئة ملف الدفاع ومواجهة أي احتمال قانوني، مضيفًا: “وأنا على ثقة تامة بأن تقديم دفوعي سيُسقط هذه الدعوى من أساسها، إذ إن موضوعها لا يستند إلى أي أركان قانونية صحيحة، وإن ما قد يكون استُند إليه حتى الآن لا يعدو كونه أقوال طرفٍ واحد دون سماع الطرف الآخر”.

وختم مادبو بالقول: للرأي العام بأنه مطمئن تمامًا إلى سلامة موقفه القانوني، وأن ما يُتداول من أحكام أو عقوبات ليس سوى شائعات لا تستند إلى إعلان قانوني أو إجراء رسمي، مؤكدًا التزامه بالقانون وبحقّه المشروع في الدفاع، وأنه لن يتردد في اتخاذ كل الخطوات القانونية التي تكفل إظهار الحقيقة كاملة.