محلية الضعين بشرق دارفور تُقر قرارات حاسمة لضبط الأسواق وتنظيم الأنشطة التجارية

أصدر المدير التنفيذي لمحلية الضعين بولاية شرق دارفور، محمد عثمان آدم، عددًا من الأوامر والقرارات المحلية لضبط الأسواق ومنع الظواهر السالبة، وذلك على النحو الآتي:
أمر رقم (1)
ترحيل سوق السمك إلى منطقة الدليبة «حوش الشرطة».
العقوبات:
يعاقَب كل من يخالف ذلك بغرامة مالية مقررة قدرها 500 ألف جنيه.
في حالة التكرار تُضاعَف الغرامة.
أما في حال التكرار للمرة الثالثة، فتكون العقوبة المصادرة والسجن.
أمر رقم (2)
إفراغ السوق الكبير من الورش وترحيلها إلى المنطقة الصناعية، ويُحظر على جميع أصحاب الورش العمل داخل السوق الكبير.
العقوبات:
غرامة مالية قدرها مليون جنيه.
مصادرة معدات الورشة.
في حالة التكرار: الغرامة والسجن.
ويُمنَح جميع أصحاب الورش فترة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ صدور هذا الأمر لتوفيق أوضاعهم.
أمر رقم (3)
ترحيل معرض العربات إلى شارع المطار، حسب الموقع المحدد لهم من قبل سلطات المحلية.
العقوبات:
يعاقَب كل من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها مليون جنيه.
في حالة التكرار: حجز العربة، والغرامة، مع السجن.
أمر رقم (4)
يُمنَع عمل النساء ليلًا في الأسواق والأماكن الطرفية، باستثناء شهر رمضان.
يُمنَع مبيت النساء داخل أي سوق أو السكن في محل العمل داخل السوق، ويُستثنى من ذلك المسافرات والعابرات.
يُمنَع عمل النساء ليلًا في أندية المشاهدة والكافيهات.
يُمنَع تعاطي المخدرات والمسكرات في الأماكن العامة، ومحلات الشيشة والشاي، وأندية المشاهدة.
يُمنَع تواجد الأسرة في أماكن الكافيهات ومحلات الشاي، والاختلاط في الجلوس عليها.
يُمنَع لعب الليدو في الأماكن العامة، والأسواق، وأندية المشاهدة.
يُمنَع ممارسة أي عمل ليلًا دون وجود إنارة واضحة في الموقع.
العقوبات:
يعاقَب من يخالف ذلك بغرامة قدرها 500 ألف جنيه.
في حالة التكرار، تتم مصادرة معدات العمل ومنع مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر.
في حال تدخين الحشيش أو تعاطي الكحول والمسكرات، يُعاقَب وفق قانون المخدرات لسنة 1994 والقوانين الأخرى ذات الصلة.
في حال مخالفة البندين (هـ، و)، يُعاقَب وفق المادتين 151/152 من القانون الجنائي لسنة 1991.
أمر رقم (5)
تتم إزالة التشوهات بالمواد المحلية، والبنوكات المقامة بالطريقة العشوائية على الشوارع العامة، والبرندات المقامة بطريقة غير هندسية وغير متطابقة للمواصفات وغير المصدَّقة من المحلية، مع مراجعة البرندات في سوق أم دفسو (المربعات 1، 2، 3، 4)، وفتح الطرق بما يتناسب مع حركة المرور العادية داخل السوق.
العقوبات:
غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه.
في حالة التكرار، تُضاعَف العقوبة وتُصادَر البضائع المفروشة.
في حال التكرار للمرة الثالثة: الغرامة والسجن.
سريان:
يسري هذا الأمر داخل الحدود الجغرافية لمحلية الضعين.
أمر محلي رقم (6) لسنة 2025
أنا محمد عثمان آدم، بصفتي المدير التنفيذي لمحلية الضعين، وبموجب السلطات المخولة لي بسلطة الأمر الواقع، أُصدر الأمر المحلي الآتي نصه:
منع تجارة السلاح داخل السوق الكبير، ويُعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
العقوبات:
كل من يخالف ذلك يُعاقَب بمصادرة المعروضات أو الغرامة المالية وقدرها 1,000,000 جنيه.
أمر رقم (8)
يُمنَع وقوف عربات الكارو في الطرق الرئيسية، أو التحرك داخل السوق التجاري دون بضائع، ويُسمَح لها بالوقوف فقط في الأماكن المخصصة كمواقف.
العقوبات:
يعاقَب كل من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.
أمر رقم (9)
يُمنَع رمي الأوساخ في حوش مكاتب الصحة، أو في مجاري المياه، والكباري، والعلب، والمنهولات.
العقوبات:
في حالة رمي نفايات الجزارات، يعاقَب المخالف بغرامة قدرها 100 ألف جنيه، مع إلزامه بترحيل النفايات إلى المكان المخصص.
في حال رمي الأوساخ في مكاتب الصحة، أو الكباري، أو المنهولات، يعاقَب بغرامة قدرها 500 ألف جنيه، مع إلزامه بترحيل الأوساخ.
أمر رقم (10)
يُمنَع بيع اللحوم وعرضها في الشوارع العامة، كما يُمنَع الذبح خارج السلخانات، وعرض أحشاء البهائم والرؤوس خارج الجزارات أو على الأرض.
العقوبات:
في حالة وجود أي تربيزة لبيع اللحوم في الشارع العام، يُغرَّم صاحبها مبلغ 250 ألف جنيه، وتُصادَر المعروضات.
في حالة وجود ذبح خارج السلخانات، يُغرَّم المخالف مبلغ 250 ألف جنيه، وتُصادَر المعروضات.
في حال التكرار، تُضاعَف الغرامة ويُعاقَب بالسجن.