لجنة أمن الخرطوم تشدد قبضتها الأمنية وتُطلق حزمة قرارات تمهيداً لعودة مؤسسات الدولة في 2026

أصدرت لجنة أمن محلية الخرطوم حزمة من القرارات والتوجيهات الهادفة إلى تعزيز الأمن، وفرض هيبة الدولة، وإزالة المظاهر السالبة، بما يسهم في تشجيع العودة الطوعية للمواطنين إلى منازلهم.
وتأتي هذه الإجراءات في توقيت بالغ الأهمية، قبيل عودة مؤسسات الدولة إلى العاصمة مطلع العام 2026، تنفيذاً لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي قضت باستئناف الوزارات والجهات الحكومية أعمالها من الخرطوم، في إطار جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار.
وخلال اجتماع اللجنة برئاسة المدير التنفيذي للمحلية، عبد المنعم البشير، تقرر تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الرعاية الاجتماعية والقوات النظامية بالمحلية، تتولى حصر المتشردين وفاقدي السند، ومعالجة الظاهرة وفق الإجراءات الرسمية المعمول بها، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بالولاية، بهدف التصدي للتحديات الاجتماعية المصاحبة للتشرد بأسلوب مؤسسي ومنهجي.
وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة عن تشكيل لجنة أخرى على مستوى المحلية لمتابعة جهود استعادة التيار الكهربائي، بالتنسيق مع اللجنة الولائية المختصة، على أن يتم توزيع المحولات الكهربائية وفق معايير فنية معتمدة، تشمل الكثافة السكانية، ووصول خطوط النقل الساخنة، ووجود المرافق الحيوية بالمناطق المستهدفة.
وأشار الاجتماع إلى وصول دفعات جديدة من المحولات الكهربائية خلال الفترة المقبلة، ضمن مساعٍ متواصلة لتحسين الخدمات الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تمهيداً لمرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار بالعاصمة.