أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب كردفان، الأستاذ يوسف عوض الله عثمان، اليوم الخميس، مرسوماً عاجلاً قضى بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية، وفرض حزمة من الإجراءات الأمنية والإدارية المشددة، في خطوة تهدف إلى بسط الأمن وهيبة الدولة والسيطرة على حالة الانفلات. وحمل المرسوم اسم «مرسوم رقم (24) لسنة 2025 الخاص بإعلان حالة الطوارئ بولاية غرب كردفان»، على أن يدخل حيز التنفيذ فور صدوره.
وبموجب المرسوم، جرى تفويض سلطات رئيس الإدارة المدنية إلى القوات النظامية وقوات الدعم السريع، استناداً إلى وثيقة الإدارة المدنية لسنة 2024 وقانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997، بما يمنحها صلاحيات واسعة تشمل التحري والقبض والمحاكمة واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن.
إجراءات أمنية وإدارية فورية، ونص المرسوم على تنفيذ جملة من الإجراءات الفورية، أبرزها: حظر حمل السلاح والزي العسكري داخل المدن والأسواق دون تصريح رسمي من قيادة العمليات. حظر تام لتجارة السلاح والمخدرات وذخائر الأسلحة النارية في الأسواق والأحياء والمناسبات العامة والخاصة. إزالة جميع الارتكازات العسكرية التابعة للوحدات من المؤسسات الحكومية والأحياء السكنية والطرق العامة. إزالة الأسواق غير الرسمية، وحظر بيع الوقود في المواقع غير المصرح بها. إزالة أي مبانٍ أو مواد بناء أُقيمت دون موافقة لجنة الأمن المحلية. مصادرة عربات الدفع الرباعي المتواجدة داخل المدن والأسواق دون تصاريح رسمية، وإحالتها فوراً للجهات الأمنية.
وشدد المرسوم على تطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين، تبدأ بالمصادرة والغرامة والسجن، وتتضاعف في حال تكرار المخالفة، حيث تشمل:
المخالفة الأولى: مصادرة السلاح، غرامة مالية قدرها 2,000,000 جنيه سوداني، والسجن لمدة ثلاثة أشهر. المخالفة الثانية: غرامة قدرها 5,000,000 جنيه سوداني، والسجن لمدة عام كامل. الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية: تُحال مباشرة إلى المحكمة المركزية.
وأكد رئيس الإدارة المدنية أن جميع الأجهزة الأمنية والعدلية ستعمل على تنفيذ المرسوم بكل حزم ودون تهاون، داعياً المواطنين إلى التعاون الكامل والالتزام الفوري بالإجراءات المعلنة، بما يسهم في استعادة الاستقرار وحفظ الأمن في الولاية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.