المكتب الإعلامي للدكتور الوليد آدم مادبو ينفي شائعات رفض الاستئناف ويؤكد: الحكم غير نهائي

متابعات: عين الحقيقة

نفى المكتب الإعلامي للدكتور الوليد آدم مادبو صحة ما تم تداوله خلال الأيام الماضية بشأن صدور حكم نهائي برفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر بحق د. الوليد، والذي قيل إنه تضمّن عقوبة سالبة للحرية، وغرامة مالية، وإبعادًا.

وأوضح المكتب، في نشرة توضيحية صادرة عنه، أن هذه المزاعم «سابقة لأوانها ومخالفة للواقع القانوني»، مؤكدًا أن الحكم الصادر حتى تاريخه هو حكم غيابي بسقوط الاستئناف، وهو ما يختلف قانونيًا، وبصورة جوهرية، عن رفض الاستئناف.

وبيّن البيان أن سقوط الاستئناف لا يُكسب الحكم صفة القطعية أو النهائية، بل يظل حكمًا قيد النظر، مع بقاء الحق القانوني في معارضة الاستئناف متى ما توافرت شروط الحضور، وذلك وفقًا للإجراءات والأصول القانونية المعمول بها.

وانتقد المكتب ما وصفه بمحاولات تصوير الأمر على أنه «انتصار قانوني»، معتبرًا ذلك «انتصارًا زائفًا» يجري توظيفه سياسيًا من قبل جهات مرتبطة بالنظام السابق، في مسعى للتغطية على سجلّها في الفساد والاستبداد.

إلى ذلك، شدد المكتب الإعلامي على أن جريمة القذف في التشريعات القانونية المستقرة لا تقوم إلا على اتهام صريح بارتكاب الفاحشة أو الطعن في النسب، لافتًا إلى أن ما ورد في سلسلة المقالات المعروفة باسم «ثلاثية قرناص» لم يتناول سيرة شخصية أو حياة خاصة، ولم يكن هدفه إثارة الرأي العام أو استدرار عواطفه.

وأضاف البيان أن المشروع الكتابي انطلق من منظور السياسة العامة والحوكمة، وتناول قضايا تتعلق بتفكيك شبكات النفوذ داخل الدولة، بما في ذلك توظيف مؤسسات اجتماعية في بناء مراكز حماية سياسية، إضافة إلى طرح تساؤلات حول إدارة المال العام، وهي موضوعات تندرج ـ وفق البيان ـ ضمن إطار الرقابة الفكرية والأدب السياسي، لا التشهير أو انتهاك الخصوصية.

وختم المكتب الإعلامي بيانه بالتأكيد على أن الحملة المثارة لا تعكس قوة خصوم حرية التعبير، بل تكشف عجزهم، مشيرًا إلى أن القضية تتجاوز أبعادها القانونية لتلامس أبعادًا أخلاقية وفكرية، سيتم التعاطي معها عبر الوسائل المشروعة كافة.

وكانت محكمة قطرية قد أصدرت، في شهر نوفمبر للعام المنصرم، حكمًا بالسجن لمدة سنة كاملة، وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال قطري، مع الإبعاد النهائي عن دولة قطر، بحق المُدان السوداني د. الوليد آدم مادبو، وذلك في القضية الجنائية المقيدة ضده من السفيرة د. أميرة قرناص «زوجة السيد علي أحمد كرتي، الأمين العام للحركة الإسلامية».

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.