بقلم – سليمان مسار
فى غضون الأيام الماضية شهد العالم توقيع ميثاق سياسى بالعاصمة الكينية نيروبى بين مكونات عسكرية وسياسية، على رأسها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية – شمال وحزب الامة القومى، ومجموعة من حركات الكفاح المسلح التى كانت تتخذ من الحياد مبدأ لها، وكذلك قوى سياسية ومدنية من جميع السودان، وكذلك عملت القوى السياسية الموقعة على الميثاق على إعداد دستور قومى شامل، يعمل على قيام حكومة وحدة وطنية تعمل على تلبية رغبات كل السودانيين.
وتنادت كل هذه المكونات السياسية لبناء عملية سياسية الغرض منها تكوين حكومة ذات مبدأ سيادى ووطنى، بعد أن فشلت حكومة بورتسودان على كيفية حماية المواطنين وتقديم أدنى الخدمات لهم، بل عملت على تفريقهم على أساس عنصرى وقبلى مهين، بل سنت قوانين معيبة لأول مرة بالسودان، ومنها قانون الوجوه الغريبة، والذى ليس له أى سند شرعى، كما أشار إلى ذلك خبراء ومشرعون قانونيون.
وذهبت حكومة بورتسودان والتي هي في الأساس (حكومة الحركة الإسلامية) إلى قتل المواطنين السودانيين على أساس عرقي وجغرافى، وعملت على تشريدهم سواء كان ذلك بالقصف المدفع العشوائي أو عبر إستهدافهم عبر الطيران الحرب، ومن هذا المنطلق تنادت كل القوى السياسية والعسكرية الحادبة على مصلحة الوطن والمواطن ، وسعت إلى إيقاف الحرب وإحلال السلام والعمل على بناء حكومة تعمل على وقف نزيف الدم السودانى عبر كل الآليات المتاحة.
السؤال الموضوعي: هل هنالك ضرورة لقيام حكومة موازية لحكومة بورتسودان؟ وفي هذا المنحى يرى خبراء ومحللون سياسيون أنه لابد من تشكيل حكومة وطنية، وتحديدا بمناطق سيطرة الدعم السريع والحركة الشعبية شمال وأن يكون الهدف من قيامها: (العمل على وقف قصف الطيران وحماية المدنيين ، وتقديم الخدمات على رأسها إستخراج الأوراق الثبوتية التى حرمتهم منها حكومة بورتسودان بحكم أنهم يقعون تحت سيطرة مناطق الدعم السريع أو أنهم حواضن لمؤسسة الدعم السريع، وفتح المعابر لدخول مواد الإغاثة عبر المنظمات الإنسانية ، والعمل على وحدة السودان جغرافيا وسياسيا على الرغم من التهديدات والشروخ التى مازالت تعمل عليها حكومة بورتسودان، والتي سعت سعيها الحثيث إلى تفتيت وحدة السودان).
وربما تكون هذه الحكومة أول حكومة قومية وشاملة لكل السودانيين بتنوعهم وتعددهم الثقافى والإثنى والجغرافى، والقارئ لتاريخ الحركة السياسية السودانية، يرى ان كل الحكومات التى مرت على السودان منذ فجر الإستقلال حتى انقلاب الإسلاميين فى ١٩٨٩م ليس هنالك وحدة وتنوع كما ستشمله هذه الحكومة والدليل على ذلك هو تنادى أصحاب القضية الحقيقيين والذين أكتوا بحكومات النخب المركزية سواء كانت عسكرية أو مدنية.
لذا نعتقد ان هذه الحكومة ستحظى بنجاح منقطع النظير، وذلك عبر الإعتراف الضمنى الإقليمي، وكذلك من مقومات نجاحها هو أنها مسنودة بحشد شعبى وعسكرى منقطع النظير، عطفا على ذلك حليفها صاحب الخبرة والنضال الطويل متمثلا فى الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو، وعلاوة على ذلك حركات الكفاح المسلح بدارفور بقيادة (صندل، حجر والهادي إدريس) وبقية القوى المدنية التى تنادت وتواثقت على بناء سودان جديد متعدد الثقافات والاعراق .
وكما أسلفت فأن هذه الحكومة هى للوحدة والسلام وذلك من خلال الميثاق السياسي الذي وقعته، وإنتهاء بالدستور الذى تضمن حل كل مشاكل السودان الجذرية من كيفية حكم السودان وسن القوانين والتشريعات، وفوق ذلك العمل على بناء دولة علمانية فيدرالية تعمل على التحرر من رغبة جماعات الهوس الدينى التى أشعلت هذه الحرب ومازالت تعمل على تأجيجها، لذا نرى أن هذه الحكومة سيكون لها مردود إيجابى لإيقاف الحرب وإحلال السلام، وبناء دولة المواطنة على أساس الحقوق والواجبات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.