لجان مقاومة مدني تطعن في حكم قضية قائد الفرقة الأولى وتطالب بإعادة المحاكمة

أعلنت لجان مقاومة مدني اعتراضها على الحكم الصادر بحق قائد الفرقة الأولى مشاة أحمد الطيب شنان، معتبرة أنه لا يتناسب مع طبيعة وخطورة الأحداث التي شهدتها ولاية الجزيرة في ديسمبر 2023، عقب انسحاب القوات النظامية من مواقعها.

وقالت اللجان، في بيان اطلعت عليه «عين الحقيقة، اليوم، إن الحكم الصادر لا يحقق العدالة المنشودة لضحايا الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، مشيرةً إلى أن توصيف القضية بوصفها «إهمالاً» يتجاهل التداعيات الكارثية للقرار، وما ترتب عليه من خسائر بشرية ومادية واسعة.

وأضاف البيان أن ما جرى أسهم في تفاقم الأوضاع الأمنية وانتشار الفوضى داخل الولاية، محذراً من أن ضعف المساءلة يشجع على تكرار الانتهاكات ويقوض الثقة في مؤسسات العدالة.

وحمّلت لجان المقاومة الجهات المختصة مسؤولية تدهور الوضع الأمني، مطالبةً باتخاذ إجراءات حاسمة لضبط السلاح وحماية المدنيين، ومجددةً رفضها لأي تسويات سياسية أو قانونية تمنح حصانة للمتورطين في الجرائم المرتكبة بحق سكان الجزيرة.

وأكدت اللجان أن العدالة يجب أن تطال جميع المسؤولين دون استثناء، داعية إلى إعادة فتح ملف القضية وإجراء محاكمة جديدة تستند إلى وقائع الأحداث ونتائجها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، والعمل على تفكيك التشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار في الولاية.