هيئة محامي كردفان تطالب بالتسليم الفوري للهاربين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية

طالبت هيئة محامي كردفان بتسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة في بيان موجّه للرأي العام الوطني والدولي أن أوامر القبض الصادرة بحق متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، وعلى رأسهم عمر حسن أحمد البشير، تُعد أوامر ملزمة قانونًا وواجبة النفاذ، ولا تسقط بالتقادم أو بتغيّر السلطات أو الوقائع السياسية.

وأكدت الهيئة في بيان اطلعت عليه «عين الحقيقة» أن أي امتناع أو تقاعس أو مماطلة من قبل أي سلطة أمر واقع، عسكرية كانت أو مدنية، عن تنفيذ واجب التسليم، يُشكّل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الجنائي، ويُحمّل المسؤولين عنه تبعات قانونية مباشرة، مشددة على أن حماية أو إخفاء أو تمكين أي شخص مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية يُعد فعلًا مُجرّمًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني معتبر.

وطالبت هيئة محامي كردفان بالتسليم الفوري وغير المشروط لكافة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، والتنفيذ الكامل لأوامر القبض دون انتقائية أو تسويف، مؤكدة أن العدالة الجنائية الدولية ليست محل تفاوض أو مساومة سياسية، بل التزام قانوني واجب النفاذ، صونًا لحقوق الضحايا وترسيخًا لدولة القانون.