إغلاق مقر الهيئة العامة للمواصفات يربك حركة الصادر والوارد ببورتسودان

حذّرت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس من التداعيات السالبة لإغلاق مقارها بمدينة بورتسودان، مؤكدة أن هذه الخطوة أدت إلى تعطيل حركة الصادر والوارد، وألحقت أضرارًا مباشرة بالاقتصاد القومي ومصالح المواطنين والتجار.

وقالت الهيئة، في بيان رسمي، إن إغلاق وتَتْريس مقارها لليوم التاسع على التوالي أسهم في شلل العمل المؤسسي، وقوّض هيبة الدولة، إلى جانب تعطيل أداء العاملين ومنعهم من القيام بواجباتهم الفنية والتنظيمية.

وشددت الهيئة على رفضها القاطع لاستخدام تعطيل المؤسسات العامة كوسيلة للمطالبة بالحقوق، معتبرة أن ذلك ينعكس سلبًا على المصلحة العامة ويؤثر على انسياب حركة التجارة والسلع الاستراتيجية.

ويطالب محتجون بتنفيذ وعود بتوظيف 36 عاملاً من أبناء ولاية البحر الأحمر، غير أن الهيئة أوضحت أن ملف التوظيف يخضع لإجراءات قانونية ولوائح الخدمة المدنية، ولا يمكن حسمه عبر الضغوط أو إغلاق المؤسسات.

وأشارت إلى أن ولاية البحر الأحمر نالت نصيبها من التعيينات الرسمية خلال عام 2021، وأن المطالب الأخيرة بالتوظيف لم تستند إلى دراسات فنية واضحة، بل تعقّدت بتعدد القوائم وتزايد المطالب من مكونات أخرى في إقليم شرق السودان.

وأكدت الهيئة أنها رفعت الملف إلى مجلس الوزراء للنظر فيه ومعالجته بصورة شاملة، موضحة أن توقف الإجراءات في الوقت الراهن يعود إلى الظروف الوطنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.