الداخلية المصرية: لا ترحيل لحاملي أوراق المفوضية.. والإجراءات تقتصر على المجرمين وعناصر «الدعم السريع»

أكدت وزارة الداخلية المصرية أن حملات الترحيل لا تستهدف اللاجئين السودانيين المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين، مشددة على أن الإجراءات تقتصر على المجرمين والعناصر التابعة لقوات «الدعم السريع».

وأوضحت الوزارة أن التسجيل لدى مفوضية شؤون اللاجئين، حتى وإن كان في صورة «ورقة موعد»، يُعد سندًا قانونيًا يحمي حاملَه من أي إجراءات ترحيل.

ونقلت الخبيرة الاستراتيجية الدكتورة أماني الطويل عن مسؤولي الوزارة أن الإجراءات الأمنية تستهدف حماية المجتمع المصري واللاجئين الملتزمين بالقوانين.

وكشفت الطويل عن تفاصيل اتصال هاتفي تلقته من قيادة عليا بوزارة الداخلية المصرية، جاء استجابة سريعة لمناشدتها الموجهة إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن متابعة الأوضاع الأمنية في المناطق ذات الكثافة السودانية المرتفعة.

وأوضحت الطويل، عبر مقال منشور على منصة «مصر 360»، أن الاتصال تناول طبيعة عمل أقسام الشرطة في مناطق فيصل، وحدائق الأهرام، ودهشور، التي تشهد وجودًا سودانيًا كثيفًا يُقدَّر بأكثر من مليوني شخص.

ونقلت الدكتورة أماني الطويل عن مسؤولي وزارة الداخلية عددًا من النقاط الحاسمة لوضع حد للّبس المثار حول حملات الترحيل، مؤكدة أن التسجيل لدى مفوضية شؤون اللاجئين يُعد سندًا قانونيًا معتمدًا، حتى وإن اقتصر على «ورقة موعد»، وهو ما يحمي حاملها من أي إجراءات ترحيل.

وشددت الوزارة، بحسب ما نقلته الطويل، على أن قرارات الترحيل لا تستهدف المقيمين بصورة قانونية، وإنما تقتصر فقط على الفئات التالية:

الأشخاص الذين لا يحملون أي إثبات هوية على الإطلاق.

المتورطون أو المدانون في قضايا وأعمال إجرامية.

العناصر التابعة لقوات «الدعم السريع»، التي يُعد وجودها داخل الأراضي المصرية خطًا أحمر يمس الأمن القومي.

وأكدت وزارة الداخلية أن وجود عناصر بلا هوية أو تابعة لكيانات مسلحة داخل البلاد «أمر غير مقبول إطلاقًا على الصعيد الأمني المصري».

وتأتي هذه التوضيحات الرسمية لتؤكد التزام الدولة المصرية بتطبيق سيادة القانون، مع مراعاة البعد الإنساني للاجئين المسجلين رسميًا، مشددة على أن الإجراءات الأمنية تستهدف حماية المجتمع المصري واللاجئين الملتزمين بالقوانين في آنٍ واحد.