سلّم تجمع السودانيين بالخارج لدعم الثورة، بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية والنسوية الدولية، مذكرة قانونية عاجلة إلى وزارة الخارجية النرويجية والسفارة المصرية في أوسلو، وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية، بشأن ما وصفه بانتهاكات جسيمة وعمليات ترحيل قسري بحق لاجئين سودانيين في جمهورية مصر العربية.
وأفادت المذكرة بأن الخطوة تأتي مع تقدير الدور الإنساني الذي قامت به مصر في استضافة اللاجئين السودانيين، غير أنها عبّرت عن قلق بالغ إزاء ممارسات قالت إنها شملت توقيفات تعسفية، واحتجازات مطوّلة دون إجراءات قضائية مكتملة، وترحيلاً قسرياً، إضافة إلى حرمان المحتجزين من التواصل مع ذويهم أو الحصول على مساعدة قانونية.
وأشار مقدّمو المذكرة إلى أن بعض المتضررين كانوا يحملون، أو ينتظرون، وثائق صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتم إبعادهم رغم المخاطر التي قد تواجههم في حال إعادتهم إلى السودان، الذي يشهد نزاعاً مسلحاً مستمراً.
وأكدت الوثيقة أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، تشكّل خرقاً للالتزامات الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان، مطالِبةً بوقف الترحيل القسري، والإفراج عن المحتجزين تعسفياً أو عرضهم على القضاء، وفتح تحقيقات مستقلة، وتمكين المنظمات الإنسانية من الوصول إلى أماكن الاحتجاز.
وشدّد تجمع السودانيين بالخارج في المذكرة على ضرورة احترام سيادة القانون وحماية الكرامة الإنسانية، معتبراً أن الالتزام بهذه المبادئ يعزّز المسؤولية المشتركة ويحافظ على العلاقات التاريخية بين الشعبين السوداني والمصري.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.