أدانت القوى المدنية الرافضة للحرب في ولايات وسط وغرب وشرق دارفور، الجمعة 13 فبراير، التصعيد المتزايد في استهداف المدن والمناطق السكنية، وما نتج عنه من سقوط ضحايا بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، إلى جانب تدمير واسع للممتلكات العامة والخاصة، واعتبرت ذلك انتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وقالت القوى المدنية، في بيان اطلعت عليه «عين الحقيقة»، إن الهجوم الذي تعرضت له مدينة زالنجي في اليوم نفسه واستهدف موقفاً مدنياً للسفر، وأسفر عن سقوط ضحايا من المواطنين العُزل، يمثل جريمة هزت وجدان أهالي المدينة وإقليم دارفور بأسره.
وحذر البيان قيادة القوات المسلحة السودانية من الانزلاق إلى استهداف المناطق المدنية تحت أي مبرر، مؤكداً أن حماية المدنيين واجب قانوني وأخلاقي لا يقبل التهاون.
كما دعا قيادة قوات الدعم السريع إلى وقف استخدام المواطنين دروعاً بشرية أو إقامة ارتكازات عسكرية داخل الأحياء المكتظة بالسكان، لما يشكله ذلك من خطر مباشر على حياة المدنيين.
وطالبت القوى المدنية الأطراف الإقليمية الداعمة للنزاع بوقف إمداد طرفي الحرب بالسلاح والعتاد، مشيرة إلى أن أطراف الصراع تفتقر إلى الشرعية الشعبية منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي أدخل البلاد في مسار كارثي.
ودعا البيان المجتمعين الإقليمي والدولي إلى التحرك العاجل لوقف استهداف المدنيين، وحماية الأجواء السودانية من الاستخدام العسكري، واتخاذ تدابير صارمة لوقف تدفق السلاح إلى المجموعات المتطرفة.
وأكدت القوى المدنية أن استمرار الحرب لن يقود إلا إلى مزيد من الدماء والدمار والتفكك الاجتماعي، مشددة على أن الحل يكمن في الوقف الفوري لإطلاق النار، والجلوس إلى مائدة حوار مدني شامل يفضي إلى انتقال مدني ديمقراطي يعبر عن إرادة الشعب السوداني.
ووقع على البيان عدد من القوى والتنظيمات، بينها: القوى المدنية الرافضة للحرب في ولايات وسط وغرب وشرق دارفور، حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب التجمع الاتحادي، حزب الأمة القومي، حزب المؤتمر السوداني، لجان مقاومة زالنجي، تجمع المهنيين السودانيين، وتجمع المعلمين الديمقراطي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.