وزير التربية والتعليم في «تأسيس» يُصدر قراراً بتشكيل لجنة فنية عليا لإشراف امتحانات الشهادة السودانية 2025–2026

أصدرت وزارة التربية والتعليم في حكومة «تأسيس»، الاثنين، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة فنية عليا للإشراف على امتحانات الشهادة السودانية للعام الدراسي 2025–2026، في خطوة تهدف إلى معالجة تداعيات الحرب المستمرة منذ 15 أبريل، وضمان استيفاء معايير الجودة والنزاهة في تنظيم الامتحانات.

وجاء القرار، الموقع من وزير التربية والتعليم كوكو محمد جقدول بتاريخ 23 فبراير، استجابة للتحديات الأمنية واللوجستية التي أعاقت سير العملية التعليمية خلال الفترة الماضية، ولمعالجة القضايا العاجلة الواردة ضمن برنامج حكومة السلام «تأسيس» وفي مقدمتها استحقاق امتحانات الشهادة السودانية.

وبحسب القرار، تم تعيين حافظ أحمد عمر سليمان، مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور، رئيساً للجنة، فيما يشغل مدير عام وزارة التربية والتعليم بالأراضي المحررة «كاودا» منصب نائب الرئيس.

كما تضم اللجنة في عضويتها مديري عموم وزارات التربية والتعليم بولايات وسط وجنوب وغرب وشرق دارفور، ومدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية غرب كردفان، إلى جانب مديري المرحلة الثانوية في الولايات المعنية.

وتشمل عضوية اللجنة ممثلين عن المعلمين، والشرطة الفدرالية، والاستخبارات العسكرية، وجهاز المخابرات العامة، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارة المالية والاقتصاد، فضلاً عن عدد من الخبراء التربويين. وسمى القرار خالد محمد إبراهيم، مدير التخطيط والإحصاء التربوي بولاية جنوب دارفور، مقرراً للجنة.

وحدد القرار مهام اللجنة في إعداد خطة شاملة لامتحانات الشهادة السودانية تستوعب الطلاب الذين تعذر جلوسهم للامتحانات منذ اندلاع الحرب، ووضع ترتيبات لمعالجة فاقد التحصيل الأكاديمي الناتج عن توقف الدراسة، إضافة إلى الإشراف على إعداد الامتحانات وتقييم نتائجها ورفع التوصيات إلى الجهات المختصة.

كما أوكل القرار إلى اللجنة مسؤولية ضمان توفير التمويل اللازم لتغطية متطلبات الإعداد والتنفيذ، وتهيئة بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات، وضمان سرية الامتحانات والشفافية في عمليات التصحيح وإعلان النتائج، فضلاً عن التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتجاوز العقبات الإدارية واللوجستية والمالية والأمنية المصاحبة للعملية الامتحانية في ظل الأوضاع الراهنة.

ونص القرار على أن تبدأ اللجنة أعمالها فوراً، مع منحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها، على أن تنتهي ولايتها بإعلان نتائج امتحانات الشهادة السودانية، مع إلزام جميع الجهات المختصة بتقديم الدعم اللازم لتمكينها من أداء مهامها.