شنّ وزير النفط في حكومة «تأسيس»، الباشا طبيق، هجوماً لاذعاً على قيادات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، واصفاً العلاقة بينها وبين الحركة الإسلامية بأنها «ارتباط عضوي متجذر» يهدف إلى السيطرة على مفاصل الدولة وإطالة أمد الحرب الحالية.
وأوضح طبيق، في منشور عبر صفحته على منصة فيسبوك، أن الاندماج بين قيادات الصفوف الأولى والثانية والثالثة في مؤسسات الجيش والمخابرات والشرطة وبين الهياكل التنظيمية للحركة الإسلامية «ليس وليد الصدفة».
وأكد طبيق، الذي يشغل منصب وزير النفط في ما يُعرف بـ«حكومة السلام»، أن هذا الواقع يعود إلى ما بعد انقلاب عام 1989 الذي قاده الرئيس السابق عمر البشير بدعم من الراحل حسن الترابي، وهو ما مكّن الحركة الإسلامية – بحسب قوله – من بسط نفوذها الكامل على المؤسسات العسكرية والأمنية.
واتهم مستشار قائد الدعم السريع هذه القيادات بأنها «الفاعل الحقيقي» وراء الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين في سياق النزاع المستمر في البلاد.
وأشار إلى أن هذه المجموعات تعمل على إطالة أمد الحرب عبر وضع العراقيل أمام المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف العدائيات، إلى جانب محاولات إعادة إنتاج الحركة الإسلامية تحت واجهات سياسية واجتماعية جديدة مدعومة من المؤسسة العسكرية.
ودعا طبيق إلى إعداد «كشف ملحق» يضم أسماء هؤلاء القادة، تمهيداً لتصنيفهم كإرهابيين على الصعيدين المحلي والدولي، محمّلاً إياهم المسؤولية المباشرة عن الجرائم والانتهاكات التي شهدتها البلاد منذ اندلاع المواجهات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.