أصدرت دولة الإمارات، إلى جانب عدد من الدول من بينها البحرين والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا، بيانًا مشتركًا أدانت فيه بشدة الهجمات الأخيرة التي استهدفت سفنًا تجارية غير مسلحة في الخليج، إلى جانب استهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز، محمّلةً إيران مسؤولية الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.
وأعرب البيان عن قلق بالغ إزاء تصاعد التوتر، داعيًا إيران إلى الوقف الفوري لتهديداتها، وعمليات زرع الألغام، والهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وكافة الأنشطة التي تعرقل حركة الملاحة التجارية، مع الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأكدت الدول الموقعة أن حرية الملاحة تُعد مبدأً أساسياً في القانون الدولي، مشيرة إلى أن تعطيل حركة الشحن وسلاسل إمدادات الطاقة يمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وقد ينعكس سلبًا على شعوب العالم، لا سيما الفئات الأكثر ضعفًا.
كما شدد البيان على ضرورة الوقف الفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز، مؤكدًا استعداد الدول الموقعة لدعم الجهود الرامية إلى ضمان العبور الآمن عبر المضيق.
ورحّب البيان بقرار وكالة الطاقة الدولية بشأن الإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، مع التأكيد على اتخاذ خطوات إضافية لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، بالتعاون مع الدول المنتجة لزيادة الإنتاج.
وفي ختام البيان، أكدت الدول التزامها بدعم الدول الأكثر تضررًا عبر الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، مشددة على أن الأمن البحري وحرية الملاحة يمثلان ركيزة أساسية للأمن والازدهار العالميين.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.