قلّلت وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم، التابعة لحكومة بورتسودان، من حجم ما تم تداوله حول عمليات تزوير وبيع أراضي ومنازل المواطنين، خاصة في محلية بحري، في رواية اعتبرها متابعون محاولة لاحتواء القلق المتزايد بشأن سلامة الملكيات.
وبحسب ما أوردته وكالة «سونا» للأنباء نقلاً عن الوزارة، فإن القضية تقتصر على «حالة واحدة»، مع الإعلان عن توقيف مجموعة متورطة، دون الكشف عن تفاصيل كافية بشأن حجم الشبكة أو امتداداتها.
وجاء ذلك عقب تداول تسجيلات صوتية تشير إلى انتشار عمليات بيع غير قانونية، ما أثار مخاوف من وجود نشاط منظم يتجاوز الرواية الرسمية.
ويرى مراقبون أن وصف القضية بأنها «معزولة» لا يبدد هذه المخاوف، في ظل غياب الشفافية وضعف آليات الرقابة.
كما تثير دعوات الوزارة إلى التعامل عبر القنوات الرسمية تساؤلات حول فعاليتها، خاصة لدى المواطنين المتضررين من عمليات التزوير.
وتتزايد الانتقادات لأداء مؤسسات حكومة بورتسودان ووسائل الإعلام التابعة لها، وعلى رأسها وكالة «سونا» للأنباء، وسط شكوك بشأن كفاية الإجراءات المعلنة لاحتواء الظاهرة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.