أعربت هيئة محامي كردفان عن قلقها إزاء الشكوى المقدمة من أساتذة وعمال جامعة السلام بشأن إيقاف المرتبات والمستحقات المالية، معتبرة أن الإجراءات المتخذة تمس الحقوق الوظيفية والإنسانية، وتثير شبهة مخالفة القوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضحت الهيئة، في بيان قانوني، أن الحق في العمل والأجر العادل وصرف المستحقات في مواعيدها حقوق مكفولة بموجب القوانين السودانية، ولا يجوز المساس بها إلا عبر إجراءات قانونية سليمة، تشمل التحقيق العادل وتمكين العامل من الدفاع عن نفسه.
وأكدت أن الأجر حق مكتسب لا يجوز حجبه تعسفًا، مشيرة إلى أن مبادئ الخدمة المدنية تقوم على المساواة وتحظر التمييز أو إساءة استخدام السلطة، بما في ذلك استخدام الوظيفة العامة كأداة للعقاب.
واعتبرت أن أي قرار إداري يصدر دون تحقيق أو إخطار المعنيين يعد مخالفًا لقواعد العدالة ويستوجب الإلغاء والمساءلة.
وطالبت الهيئة بإلغاء القرارات المخالفة، وصرف كافة المستحقات المتأخرة، وتعويض المتضررين، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لضمان النزاهة والشفافية.
كما حذرت من أن استمرار الانتهاكات قد يدفع إلى اتخاذ إجراءات قانونية أمام الجهات المختصة، بما في ذلك اللجوء إلى الآليات الإقليمية والدولية.
وأكدت في ختام بيانها أن سيادة القانون لا تعرف استثناء، وأن الحقوق لا تسقط بالتعسف أو إساءة استعمال السلطة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.