«آمنة المكي» تدعو حكومة بورتسودان إلى الوقف الفوري للتصرف في أموال وأصول الضمان الاجتماعي

شنت الدكتورة آمنة المكي، والي ولاية نهر النيل السابقة والقيادية بـ “التجمع الاتحادي”، انتقادات حادة لآليات إدارة الأصول الوطنية من قبل حكومة بورتسودان، داعية إلى وقف فوري للتصرف في أموال وأصول الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، وإخضاعها لمراجعة عامة وشاملة لضمان حقوق المتقاعدين.

وقالت المكي، في منشور على فيسبوك ، إن إصلاح الدولة السودانية يظل رهناً بتوفر قيادة ملهمة وصادقة قادرة على العمل في إطار دولة القانون والمؤسسات، مشيرة إلى أن القرارات الإدارية التي تصدر في ظل غياب المساءلة والشفافية تظل مجرد إجراءات لا فاعلية لها، ولا يدرك الشارع أثرها الحقيقي على حياته اليومية.

وتأتي تصريحات المكي تعقيباً على قرار إعفاء المفوض العام للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، حيث أوضحت أن هذا الجهاز يُعد من أكبر الكتل الاستثمارية في السودان، كونه يدير استثمارات ضخمة في قطاعات الزراعة، الصناعة، التعدين، والعقارات، ممولة بالأساس من استقطاعات الموظفين والعمال.

واستعرضت والي نهر النيل السابقة حجم الاستثمارات التي يمتلكها الجهاز، مشيرة إلى أنها تشمل أكثر من 45 مشروعاً ومؤسسة، من بينها مصانع للإسمنت، وأبراج سكنية، ومستشفيات، وشركات أدوية وتعدين.

وأعربت عن أسفها للتناقض بين ضخامة هذه الاستثمارات وبين الواقع المعيشي للمتقاعدين، قائلة إن “المعاشي” بات يعاني للحصول على معاش شهري لا يغطي احتياجاته الأساسية ليوم واحد.

و شددت القيادية على ضرورة إيقاف الحرب وإرساء دعائم دولة القانون كشرط أساسي لاستقامة العمل الإداري وحماية المال العام من الاستنزاف، وضمان توجيه الاستثمارات الوطنية لخدمة أصحاب الحقوق الأصليين من أبناء الشعب السوداني.