عقدت حكومة أوغندا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اجتماعاً مشتركاً، ناقش الطرفان خلاله التداعيات الخطيرة لنقص التمويل على عمليات دعم اللاجئين عالمياً، وداخل دولة أوغندا على وجه الخصوص.
وأكد الجانبان، في بيان مشترك، أن القيود المالية الحالية فرضت اتخاذ قرارات صعبة، من بينها تقليص عدد الموظفين العاملين في برامج دعم اللاجئين، وهي خطوة تم تنفيذها من خلال تنسيق وتعاون وثيقين بين الحكومة والمفوضية.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من استجابة أوسع لأزمة تمويل تؤثر على عمليات المفوضية حول العالم.
وقال م. هيلاري أونيك، وزير الإغاثة والتأهب للكوارث وشؤون اللاجئين في أوغندا، إن الحكومة تتأسف بشدة للتأثير الذي تحدثه هذه القرارات على الموظفين المتضررين وعلى اللاجئين الذين نعنى بخدمتهم،
مشدداً على أن الشراكة بين الحكومة والمفوضية لا تزال راسخة، وقائمة على التزام مشترك باستمرار استجابة أوغندا السخية والشاملة تجاه اللاجئين.
من جانبه، أكد ماثيو كرينتسيل، الممثل القطري للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أوغندا، أن المفوضية والحكومة ستواصلان العمل جنباً إلى جنب لضمان الشفافية والتكامل مع الأولويات الوطنية، مع الحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين رغم التحديات.
ودعا الطرفان، في البيان ذاته، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وتعزيز الدعم المالي لدولة أوغندا، التي تواصل لعب دور محوري في استضافة اللاجئين، مؤكدين أن عدد اللاجئين السودانيين المسجلين الآن وصلت أكثر من 110,000 لاجئ جديد منذ بداية عام 2025، ما رفع العدد الإجمالي للاجئين في البلاد إلى حوالي 1.9 مليون لاجئ، مما يجعل أوغندا واحدة من أكبر الدول المضيفة للاجئين في العالم.
موضحين ان عمليات تمويل المفوضية في أوغندا حتى الآن بلغت نسبة 17% فقط من احتياجات عام 2025، وهو ما وصفه الجانبان بأنه غير كافٍ لضمان استمرارية الخدمات الأساسية والحماية للاجئين والمجتمعات المستضيفة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن دعم المجتمع الدولي يمثل عنصراً حاسماً في تمكين أوغندا من مواصلة سياستها النموذجية تجاه اللاجئين، والحفاظ على التزاماتها الإنسانية في ظل الظروف الراهنة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.