أعلن حزب الأمة القومي رفضه لما وصفه بمحاولات تمرير قانون جديد لمشروع الجزيرة والمناقل بوسط السودان، في ظل الحرب الجارية والانهيار المؤسسي الذي تشهده البلاد، محذراً من اتخاذ قرارات «أحادية» تمس الحقوق التاريخية للمزارعين وملاك الأراضي خارج إطار التوافق الوطني.
وقال الحزب، في بيان صادر عن أمانته العامة الأربعاء، إن الخطوة المتعلقة بتكوين لجنة عبر وزارة العدل السودانية لإعداد مشروع قانون جديد للمشروع تثير «مخاوف مشروعة»، في ظل غياب المؤسسات المنتخبة وتعذر مشاركة أصحاب المصلحة من المزارعين وملاك الأراضي والخبراء والقوى المجتمعية.
وأكد البيان أن أي قانون يتم إعداده خلال الظروف الراهنة «لن يحظى بالشرعية السياسية ولا القبول الشعبي»، مشدداً على أن مستقبل المشروع يجب أن يُحدد عبر عملية وطنية شاملة وشفافة تضمن حماية الحقوق التاريخية والحفاظ على الطبيعة القانونية للمشروع.
ودعا الحزب، في بيان اطلعت عليه «عين الحقيقة»، إلى وقف أي إجراءات أحادية تتعلق بإصدار قانون جديد للمشروع، وإطلاق حوار وطني شامل بشأن مستقبله، مع إعطاء الأولوية لإنهاء الحرب وحماية المدنيين ومعالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.