أصدر وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية في حكومة بورتسودان، معتصم أحمد صالح، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة فنية لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإعداد تصور لتقليص أعداد العاملين بالخدمة المدنية.
وبحسب القرار رقم (22) لسنة 2026م، الصادر بتاريخ 16 أبريل 2026م، تُشكّل اللجنة برئاسة وزير الدولة بوزارة المالية محمد نور الدائم، وعضوية ممثلين لعدد من المؤسسات الحكومية ذات الصلة، من بينها وزارة المالية، وديوان شؤون الخدمة المدنية، والصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والمجلس الأعلى للأجور.
وكلّف القرار اللجنة بحصر العاملين بالحكومة الاتحادية، وتحديد الفئات التي لا تنطبق عليها شروط المعاش المبكر، إلى جانب تقديم توصيات بشأن آليات تخفيض أعداد العاملين.
كما منح القرار اللجنة صلاحيات الاطلاع على البيانات والمعلومات ذات الصلة، والاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها.
ويستند القرار إلى قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (170) لسنة 2025م، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الصادرة خلال جلسة المجلس رقم (4) لسنة 2026م.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.