أعلن مبارك عبدالرحمن أحمد آدم «أردول»، ممثلاً لأسرة المرحوم عبدالرحمن أحمد آدم صالح، توجيهاته باستبعاد كل من أماني إيلا وعبدالرحمن عمسيب من قائمة الإجراءات القانونية الجارية، وذلك عقب تلقيه اعتذاراً مباشراً منهما، إلى جانب نشر اعتذار علني عبر المنصات العامة.
وقال مبارك، في بيان صدر اليوم الأحد، إنه وجّه فريق الدفاع القانوني بقيادة مولانا محمد بشير الفيل وشركة MBA للمحاماة والاستشارات القانونية بحذف اسميهما من قائمة الإجراءات التي شرع الفريق في تنفيذها، مؤكداً أن اللجوء إلى القانون كان بهدف إحقاق الحق ورد الاعتبار، وليس للتشفي أو الانتقام.
وأضاف أن الأسرة لا تحمل أي دوافع شخصية تجاه المعتذرين، مشيراً إلى أن الظروف التي تمر بها البلاد تتطلب تغليب قيم التسامح ومعالجة الخلافات بالوسائل القانونية والحضارية.
وتقدم مبارك بالشكر لفريق المحامين السودانيين والأجانب المشاركين في القضية، مثمناً الجهود التي بذلوها في متابعة الملف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الحقوق ورد الاعتبار للأسرة.
كما عبّر عن تقديره لأفراد أسرته وزملائه في التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية وأصدقائه وكل من تضامن معه خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد تداول ما وصفه بـ”الوثائق المفبركة” بصورة مكثفة ومتزامنة على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد أن اعتذار أماني إيلا وعبدالرحمن عمسيب طوى الخلاف بين الطرفين، قائلاً إن الأمر انتهى بعد الاعتذار، داعياً إلى تجاوز هذه المرحلة بروح التسامح والتصالح.
وفي السياق ذاته، دعا مولانا محمد بشير الفيل إلى استبعاد أي شخص آخر من الإجراءات القانونية حال تقدمه باعتذار مماثل عن المشاركة في نشر أو تداول الوثائق محل النزاع، على أن تستمر الإجراءات بحق من لم يتقدموا باعتذار، مؤكداً أن الفصل النهائي في القضية سيكون عبر المؤسسات العدلية والقانونية.
وشدد مبارك على أن الأسرة ستواصل التمسك بحقها القانوني تجاه كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج المواد التي أضرت بسمعتها، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام الاعتذار والتسوية في إطار القيم الأخلاقية والأطر القانونية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.