قالت لجنة المعلمين السودانيين إن الإضراب الذي ينفذه المعلمون يأتي احتجاجاً على التدهور الحاد في الأجور وتراجع القوة الشرائية للرواتب، مؤكدة أن المطالب المطروحة تتعلق بتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة وليس بالحصول على امتيازات إضافية.
وأوضحت اللجنة في بيان صدر الثلاثاء، أن مرتبات المعلمين الحالية تتراوح بين 82 ألفاً و225 ألف جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، بما يعادل نحو 18 إلى 49 دولاراً فقط وفق أسعار الصرف المتداولة.
وأضافت اللجنة أن رواتب المعلمين كانت تعادل في عام 2020 ما بين 181 و498 دولاراً شهرياً، ما يعني أن العاملين في القطاع فقدوا أكثر من 90% من القوة الشرائية الحقيقية لأجورهم خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت اللجنة إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية والغذاء والإيجارات والمواصلات والعلاج جعل المرتبات الحالية غير كافية لتغطية الاحتياجات المعيشية الأساسية للمعلمين وأسرهم.
وأكدت اللجنة أن الإضراب يهدف إلى المطالبة بأجور عادلة تحفظ كرامة المعلم وتضمن استقرار العملية التعليمية، محذرة من أن استمرار الأوضاع الحالية قد يؤدي إلى مزيد من تدهور قطاع التعليم وهجرة الكفاءات التربوية.
وشددت لجنة المعلمين السودانيين في بيانها على أن إنصاف المعلمين يمثل خطوة أساسية لإنقاذ التعليم والحفاظ على مستقبل الأجيال، داعية الجهات المختصة إلى الاستجابة للمطالب ومعالجة أزمة الأجور بصورة عاجلة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.