أثارت حملة إزالة نفذتها السلطات بولاية القضارف خلال عطلة عيد الأضحى في منطقة تقع بين وادي السماء والسوكي وحلة الرشايدة جدلاً واسعاً، وسط اتهامات بتجاهل أحكام قضائية سابقة ومخاوف من تشريد عشرات الأسر المتضررة.
ودعت جهات محلية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات القرارات المتعلقة بالأراضي وتحديد المسؤوليات، مشيرة إلى ما وصفته بتفاوت في التعامل مع شاغلي الأراضي مقارنة بمستثمرين يمتلكون مساحات واسعة في المنطقة.
وامتدت الانتقادات إلى ملفات أخرى مرتبطة بإدارة الأراضي والإسكان بالولاية، من بينها قضية الميناء الجاف، حيث طالب ناشطون ومهتمون بالشأن العام بمراجعة الإجراءات المتبعة في تخصيص الأراضي وإدارتها.
كما دعت الجهات المطالبة بالتحقيق إلى تجميد إجراءات الإخلاء مؤقتاً، والالتزام بالحلول القانونية التي تراعي حقوق السكان وتحفظ الجوانب الإنسانية للأسر المتأثرة، إلى حين حسم النزاعات المتعلقة بالأراضي عبر الجهات المختصة.
وتأتي هذه المطالب في ظل تصاعد الجدل بشأن سياسات إدارة الأراضي بالولاية، وسط دعوات إلى تعزيز الشفافية وسيادة حكم القانون في معالجة النزاعات العقارية وحماية حقوق المواطنين.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.