أكد القيادي بتحالف «صمود» خالد عمر يوسف أن مشروع القرار الذي أجازته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي يفند الروايات التي يروج لها دعاة الحرب بشأن انحياز الكونغرس الأمريكي لسلطة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مشيراً إلى أن القرار انحاز بوضوح لوقف الحرب ودعم الانتقال المدني الديمقراطي في السودان.
وقال خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، في منشور على صفحته «بفيسبوك»، إن القرار جاء داعماً لجهود إحلال السلام في السودان ومفنداً للسرديات المضللة التي ظل يروج لها دعاة الحرب، مضيفاً أن الأموال التي أُنفقت على جماعات الضغط وشركات العلاقات العامة لم تنجح في تزييف الحقائق أو التأثير على فهم المجتمع الدولي لطبيعة الحرب وتداعياتها.
وأوضح أن القرار جعل جوهر السياسة الأمريكية تجاه السودان قائماً على الوقف الفوري للحرب، ودعم الحوار السياسي المؤدي إلى انتقال مدني ديمقراطي، وحماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم.
وأضاف أن مشروع القرار لم يقتصر على فرض عقوبات على أطراف القتال، بل وسّع نطاقها لتشمل تداعيات انقلاب 25 أكتوبر، كما أوصى الإدارة الأمريكية بالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية لنشر بعثة دولية لحماية المدنيين، وتمديد حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، ووقف كل أشكال الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة.
وأشار إلى أن القرار وجّه الإدارة الأمريكية بإخضاع جميع أطراف النزاع لتقييم قد يفضي إلى تصنيف أي منها كمنظمة إرهابية عالمية، دون استثناء أي طرف.
واتهم خالد عمر بعض المؤيدين لسلطة البرهان بالسعي إلى استجلاب الدعم الخارجي والتدخلات الأجنبية لخدمة ما وصفه بالمشروع الحربي، مؤكداً أن دعايتهم اصطدمت بحقائق الواقع ومواقف المجتمع الدولي.
وشدد القيادي في تحالف “صمود” على أن غالبية السودانيين أنهكتهم الحرب وما خلفته من قتلى ونزوح ولجوء وفقر ومرض، داعياً إلى وقف القتال فوراً واللجوء إلى الحوار لمعالجة أزمات البلاد، مؤكداً أن إطالة أمد الحرب لن تجلب سوى المزيد من المعاناة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.