أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع لما وصفته بالتهديدات الموجهة للمعلمين المضربين في ولاية الجزيرة، وذلك على خلفية تصريحات منسوبة لمدير عام شرطة الولاية بشأن اتخاذ إجراءات ضد المشاركين في الإضراب.
وقالت اللجنة في بيان صدر الاثنين، إن اللجوء إلى أساليب التهديد والترهيب لن يسهم في حل الأزمة، مؤكدة أن المعلمين لجأوا إلى الإضراب بعد استنفاد جميع الوسائل السلمية للمطالبة بحقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية.
وأكدت اللجنة أن مطالب المعلمين مشروعة وعادلة، معتبرة أن المسؤولية عن تفاقم الأزمة تقع على الجهات التي تجاهلت تلك المطالب لفترات طويلة، مما أدى إلى تدهور أوضاع العاملين في قطاع التعليم.
وشدد البيان على أن قضية المعلمين “ليست قضية أمنية”، وإنما قضية حقوق واستحقاقات مهنية تستوجب الحوار الجاد واتخاذ قرارات منصفة، محذراً من أن أي إجراءات أمنية ضد المعلمين من شأنها زيادة الاحتقان وتعقيد المشهد.
وطالبت اللجنة بفتح تحقيق بشأن التصريحات المنسوبة لمدير عام شرطة ولاية الجزيرة، ومحاسبته في حال ثبوتها، محملة الجهات المختصة المسؤولية الكاملة عن أي إجراءات قد تستهدف المعلمين بسبب ممارستهم حقهم في الاحتجاج السلمي.
وجددت لجنة المعلمين السودانيين في بيانها تمسكها بمواصلة الدفاع عن حقوق المعلمين، مؤكدة أن وحدة المعلمين وإصرارهم على انتزاع حقوقهم ستظل أقوى من محاولات الضغط والتخويف
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.