مشروع قانون أمريكي جديد يلاحق طرفي الحرب وشبكات الإخوان المسلمين في السودان

أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، مشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد الضغوط على الأطراف المتورطة في النزاع السوداني، عبر فرض قيود واسعة على الدعم المالي المقدم للحكومة السودانية، ومنح الإدارة الأمريكية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على الأفراد والجهات المتهمة بتأجيج الصراع.

وينص مشروع القانون، المعروف باسم قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد الصراع في السودان لعام 2026″ PEACE in Sudan Act 2026، على توجيه ممثلي الولايات المتحدة في المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لمعارضة منح السودان قروضاً أو إعفاءات من الديون، باستثناء التمويلات المخصصة للمشروعات الإنسانية الطارئة.

كما يحظر التشريع تقديم أي مساعدات غير إنسانية أو دعم مالي أو أمني للحكومة السودانية، في إطار مساعٍ أمريكية للحد من تدفقات الموارد التي قد تسهم في استمرار النزاع.

ويمنح مشروع القانون الرئيس الأمريكي صلاحيات واسعة لفرض عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر التأشيرات على الأفراد والكيانات المتورطة في توريد الأسلحة أو تقديم التدريب العسكري لأطراف النزاع، أو عرقلة جهود السلام، أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وتشمل الانتهاكات التي يحددها القانون تجنيد الأطفال، واستهداف المدنيين، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب الأنشطة المرتبطة بتهريب الموارد الطبيعية وتمويل اقتصاد الحرب.

كما يتضمن المشروع بنوداً تستهدف الشبكات والأفراد المتورطين في دعم النزاع أو تسهيل استمراره، بما في ذلك الجهات المرتبطة بتمويل العمليات العسكرية أو توفير الدعم اللوجستي والسياسي للأطراف المتحاربة.

ويلزم التشريع الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس بشأن مصادر الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع السوداني، وانتهاكات حقوق الإنسان، والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالحرب، بما في ذلك شبكات التمويل والتسليح.

كذلك يطالب القانون بوضع استراتيجية أمريكية شاملة لدعم جهود وقف إطلاق النار، وتعزيز حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدفع مسار التسوية السلمية في السودان.

ويأتي المشروع في ظل تزايد القلق داخل الأوساط السياسية الأمريكية من استمرار الحرب في السودان وتداعياتها الإنسانية والأمنية، وسط دعوات متصاعدة لمحاسبة الجهات المحلية والخارجية المتهمة بدعم أطراف النزاع وإطالة أمد الحرب، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح التي تسهم في استمرارها.