سلّم حشد من الصحفيين والإعلاميين، اليوم الخميس، مذكرة احتجاج إلى النيابة العامة التابعة لسلطات الأمر الواقع ببورتسودان، رفضاً لمحاكمة الصحفيين بموجب قانون جرائم المعلوماتية.
وطالب مقدمو المذكرة بمراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للنشر والعمل الصحفي، بما يضمن حماية حرية التعبير وصون حقوق الصحفيين، ومعالجة قضايا النشر عبر الأطر القانونية المتخصصة والمتسقة مع المعايير المهنية والضمانات الدستورية.
وأكد الموقعون على المذكرة أهمية توفير بيئة قانونية داعمة لحرية الصحافة والعمل الإعلامي، بعيداً عن توظيف القوانين الجنائية أو الاستثنائية في التعامل مع قضايا النشر، بما يعزز مناخ الحريات ويحمي حق المواطنين في الحصول على المعلومات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.