طعنت هيئة الدفاع عن الشرتاي بشرى محمود دوليب، أحد قيادات الإدارة الأهلية لقبيلة حمر، في الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة 10 سنوات، معتبرة أنه استند إلى أدلة غير كافية، وذلك بعد إدانته من قبل محكمة جنايات أم درمان الأوسط، دائرة محكمة مكافحة الإرهاب، بتهم تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
وقال رئيس هيئة الدفاع، المحامي مفرح حامد، إن المحكمة، برئاسة القاضي أبوبكر قاقا، أدانت موكله بموجب المادتين (50) و(51) من القانون الجنائي، المتعلقتين بالجرائم الموجهة ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري، إلى جانب المادتين (26) الخاصة بالمعاونة و(186) المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح حامد أن المحكمة استندت في حكمها إلى مقطع فيديو ظهر فيه موكله ضمن مجموعة من قيادات الإدارة الأهلية، دون الاستماع إلى شهود اتهام، معتبراً أن ظهوره في التسجيل لا يرقى إلى مستوى الدليل الجنائي.
وأضاف أن دوليب أُحضر، بحسب رواية الدفاع، قسراً إلى مقر إمارة عموم قبائل دار حمر في الثالث من مايو 2025، بحضور الأمير الراحل عبدالقادر منعم منصور، مؤكداً أنه لم يدلِ بأي تصريحات خلال التسجيل.
وأشار إلى أن موكله كان من المشرفين على عمليات الاستنفار الأهلي وتسليح المتطوعين بمدينة النهود قبل سيطرة قوات الدعم السريع عليها في الأول من مايو 2025، وأنه أصبح لاحقاً مطلوباً لدى قوات الدعم السريع بعد انتقاله إلى مناطق خاضعة لسيطرة الجيش، وهو ما اعتبره دليلاً يتعارض مع الاتهامات الموجهة إليه.
وأكد رئيس هيئة الدفاع أن الحكم أثار استياءً وسط عدد من المواطنين، معلناً أن هيئة الدفاع ستتقدم باستئناف أمام الجهات القضائية المختصة، معربة عن ثقتها في أن مراحل التقاضي اللاحقة ستعيد النظر في القضية في ضوء ما وصفته بغياب الأدلة الكافية وملابسات المحاكمة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.