أدان التجمع الاتحادي، اليوم، الحكم القضائي الصادر بحق وكيل نظارة عموم الجوامعة، عمر الطيب هارون، معتبرًا أنه يعكس تسييسًا للقضاء وتوظيفًا للعدالة أداةً للانتقام السياسي وتصفية الحسابات.
وقال التجمع، في بيان اطلعت عليه «عين الحقيقة»، إن الأحكام الصادرة في ظل سيطرة سلطة الأمر الواقع في بورتسودان، وفي خضم الحرب الدائرة، تستند إلى مواقف سياسية واتهامات مرتبطة بالصراع الحالي، مؤكدًا أنها تبتعد عن معايير العدالة وسيادة القانون.
وحذر البيان من أن استمرار هذا النهج القضائي من شأنه أن يكرس الإفلات من العقاب، ويعمق الانقسامين المجتمعي والسياسي، ويقوض فرص السلام والاستقرار في البلاد.
وجدد التجمع الاتحادي رفضه القاطع لاستهداف قيادات الإدارات الأهلية، والزج بالمؤسسات المجتمعية في أتون الحرب.
ودعا إلى احترام استقلال القضاء السوداني، والعمل الفوري على إطلاق سراح جميع المحتجزين والمحكومين على خلفية النزاع، ممن لم تثبت إدانتهم عبر محاكمات عادلة ونزيهة ومستقلة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.