أبدى عمال الشحن والتفريغ بميناء بورتسودان رفضهم لحكم قضائي قضى بإلغاء قرار اللجنة المختصة بزيادة قيمة “النولون” لعمال الكلات، محذرين من أن الخطوة قد تقود إلى إغلاق الميناء في حال عدم معالجة الأزمة.
وقال ممثلو العمال إن قرار زيادة الأجور أقرته لجنة مجتمع الميناء، التي تضم الجهات العاملة بالميناء، بما يتوافق مع الحد الأدنى للأجور، قبل أن يعتمد بقرار من والي ولاية البحر الأحمر، إلا أنه واجه طعن من بعض الجهات انتهى بإلغائه قضائي.
ولوحت قيادات العمال ونقابة عمال الشحن والتفريغ باتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها إغلاق الميناء، معتبرة أن القرار القضائي أضر بحقوق العاملين وأثار حالة من الاحتقان وسطهم.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.