أصدر النائب العام لجمهورية السودان، سنين عيسى حماد، قراراً بتشكيل لجنة مشتركة للتحري والتحقيق في البلاغات والمخالفات المتعلقة بملف الأراضي بمدينة نيالا، بموجب القرار رقم (2) لسنة 2026م.
وتضم اللجنة ممثلين عن النيابة العامة، والاستخبارات، والشرطة، وجهاز المخابرات العامة، ووزارة التخطيط العمراني، إلى جانب جهات أخرى ذات صلة، برئاسة عضو النيابة دبكة إبراهيم محمد، وعضوية عضو النيابة صفاء عبدالرازق العبيد.
وأسند القرار إلى اللجنة مهمة مراجعة الوقائع والمستندات والبينات المرتبطة بملف الأراضي، والتحري مع الأطراف المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات أو تجاوزات يثبت وقوعها.
ومنح القرار اللجنة صلاحيات فتح الدعاوى الجنائية وإحالتها إلى المحاكم المختصة، وتمثيل الاتهام أمامها، فضلاً عن الاستعانة بالجهات الفنية والمختصة وفقاً لما تقتضيه طبيعة التحقيقات.
ووجه النائب العام اللجنة بمباشرة أعمالها فوراً، ورفع نتائج تحرياتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع الالتزام بأحكام قانون النيابة العامة لسنة 2017م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
ويأتي تشكيل اللجنة وسط تصاعد الاهتمام بملف الأراضي في نيالا، ومطالبات بمراجعة إجراءات التخصيص والتصرفات العقارية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على المال والمصلحة العامة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.