دشّنت النيابة العامة لجمهورية السودان، اليوم، بالعاصمة الإدارية نيالا، أعمال الورشة التدريبية الكبرى لأعضاء النيابة العامة، بمشاركة نحو 120 وكيل نيابة يمثلون مختلف قطاعات النيابة وكافة ولايات السودان، في إطار جهود تطوير الأداء العدلي، ورفع القدرات المهنية، وتعزيز سيادة حكم القانون.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضوراً رفيع المستوى، تقدمه بروفيسور محمد يوسف مصطفى، عضو المجلس الرئاسي، ورئيس مجلس الوزراء محمد حسن التعايشي، ورئيس القضاء مولانا إدريس النور شالو، إلى جانب الدكتور جوناثان حسيب، المدير التنفيذي لاستشارية حقوق الإنسان، وعدد من القيادات والمسؤولين وأعضاء النيابة العامة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية، تقدير الدولة للجهود التي يبذلها أعضاء النيابة العامة في تثبيت دعائم العدالة وترسيخ سيادة حكم القانون، معلناً دعم الحكومة للنيابة العامة وتمكينها من أداء مهامها القانونية والعدلية.
وتعهد التعايشي بالعمل على معالجة الإشكالات التي تعيق أداء أعضاء النيابة وتذليل الصعوبات التي تواجههم، بما يمكنهم من الاضطلاع بواجباتهم على الوجه المطلوب.
واقترح رئيس الوزراء تنظيم ورشة موسعة تضم المؤسسات والجهات ذات الصلة بقطاع العدالة، بهدف تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات العدالة، مشدداً على ضرورة جعل حماية المدنيين أولوية قصوى، باعتبارها مسؤولية قانونية وإنسانية تتطلب تكامل جهود مؤسسات الدولة وأجهزتها العدلية.
وافتتح الجلسة مساعد النائب العام د. أحمد النور الحلا، مرحباً بالمشاركين، ومؤكداً أهمية التدريب في ظل المرحلة الراهنة، التي تتطلب تعزيز قدرات أجهزة العدالة وتطوير آليات التعامل مع الجرائم والانتهاكات، بما يضمن إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات.
من جانبه، أكد النائب العام مولانا سنين عيسى حامد أهمية الورشة في تطوير الأداء المهني لأعضاء النيابة العامة، ورفع قدراتهم في مجالات التحقيق والتعامل مع القضايا ذات الطبيعة الخاصة، مشدداً على استمرار النيابة في أداء رسالتها القانونية والعدلية، وحماية المجتمع، وترسيخ سيادة حكم القانون.
وتناول عضو المجلس الرئاسي بروفيسور محمد يوسف مصطفى، في كلمته، الدور المحوري للنيابة العامة في إقامة العدالة، داعياً أعضاء النيابة إلى الالتزام بالقيم والمبادئ المهنية، وفي مقدمتها النزاهة والاستقلال والموضوعية واحترام حقوق الإنسان، مؤكداً أن تحقيق العدالة يتطلب أجهزة عدلية قوية وقادرة على أداء مهامها بمهنية وتجرد.
وتستمر أعمال الورشة لعدة أيام، وتتضمن عدداً من المحاور القانونية والمهنية المتخصصة، من بينها أخلاقيات المهنة، وآليات التحقيق والتعامل مع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وبروتوكول مكافحة الفساد، إلى جانب محاضرات ونقاشات وتطبيقات عملية تستهدف تطوير مهارات أعضاء النيابة وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع التحديات القانونية الراهنة.
وشهد اليوم الأول تقديم مادة تدريبية حول أخلاقيات المهنة، قدمها مساعد النائب العام الدكتور أحمد النور الحلا، تناول خلالها المبادئ والقواعد المهنية التي تحكم أداء أعضاء النيابة العامة.
وتُعد الورشة، بمشاركة نحو 120 وكيل نيابة من مختلف أنحاء السودان، من أبرز الفعاليات التدريبية التي تجمع أعضاء النيابة العامة من مختلف الولايات والقطاعات، بهدف توحيد المفاهيم القانونية، وتبادل الخبرات، ورفع مستوى الأداء المهني.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.