أصدر مجلس وزراء حكومة السلام قرارًا بالرقم (3) لسنة 2026م، قضى بوقف التصرف في الأراضي الحكومية والساحات العامة، وإلغاء الإجراءات التي تمت بشأنها منذ 15 أبريل 2023م.
ونص القرار على الوقف الفوري لأي تصرف في الأراضي الحكومية والساحات العامة، بما في ذلك البيع، والتنازل، والتخصيص، وإعادة التخصيص، والإيجار، والاستثمار، ومنح حق الانتفاع، وتغيير الاستخدام، والتخطيط، والتسجيل، وإصدار شهادات البحث، أو اتخاذ أي إجراء من شأنه إنشاء حق أو منفعة خاصة عليها، وذلك إلى حين إشعار آخر.
وألغى القرار، الذي وقعه رئيس الوزراء الأستاذ محمد حسن التعايشي، جميع القرارات والإجراءات والتصرفات التي تمت اعتبارًا من 15 أبريل 2023م وحتى تاريخ صدوره، واعتبرها كأن لم تكن، مع إلغاء جميع الآثار القانونية والإدارية والتسجيلية المترتبة عليها.
كما قضى القرار بإعادة جميع الأراضي والمساحات المعنية إلى وضعها القانوني والتخطيطي والتسجيلي السابق، على أن تتولى الجهات المختصة تصحيح السجلات والخرائط والمخططات وفقًا لذلك.
واعتبر القرار أي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه باطلًا، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني أو إداري أو تسجيلي، دون إخلال بالمساءلة القانونية أو الإدارية لكل من يشارك في إصداره أو اعتماده أو تسجيله أو تنفيذه.
ووفقًا لنص القرار، يسري الإيقاف والإلغاء على الأراضي والعقارات الحكومية، والأراضي التابعة للولايات والمحليات، والميادين، والحدائق، والشوارع، والممرات العامة، والأراضي المخصصة للمؤسسات التعليمية والصحية والخدمية، وحرم الطرق، والمرافق العامة، وأي أراضٍ أو مساحات مخصصة للنفع العام.
ووجّه القرار الوزارات والولايات والمحليات، وأجهزة التخطيط والمساحة وتسجيل الأراضي، وسائر الجهات المختصة، بتنفيذ أحكامه، كلٌّ فيما يليه، وتقديم جميع السجلات والخرائط والمخططات والعقود والمستندات المطلوبة إلى الجهة الوزارية المختصة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.