(عُشر) ينجح في إزاحة بخيت.. الأوضاع تزداد حِدة داخل العدل والمساواة ببورتسودان

بإعلان كامل إدريس خبر اختيار معتصم أحمد صالح وزيراً للموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بسلطة بورتسودان، فإن ذلك يشير إلى نجاح مجموعة عبد العزيز نور عشر، المستشار الأمني لرئيس حركة العدل والمساواة، في إبعاد الوزير السابق أحمد آدم بخيت من إعادة ترشيحه للوزارة.
تعود التفاصيل الكاملة لهذا الصراع بين مجموعة عشر ومجموعة بخيت داخل الحركة إلى فترة توقيع اتفاقية جوبا للسلام، إذ كان عشر من أشد المعارضين لتولي بخيت إحدى الحقائب الوزارية التي جاءت من نصيب الحركة.
بينما قاد أنصار بخيت حملة شرسة ضد عشر، متهمين إياه بأنه يسعى لحصر استحقاقات الحركة داخل أسرته الضيقة، متجاهلاً التضحيات التي قدمها رفاقه في الحركة.
والجدير بالذكر أن المرشح الحالي معتصم أحمد صالح يرتبط اسمه بحادثة غريبة في فبراير 2021م. فبعد انتهاء اجتماع الحركة آنذاك، والذي قررت فيه الدفع بمرشحيها لحكومة عبد الله حمدوك، وضع صالح اسمه في قائمة المرشحين الآخرين، وتم إعلانه وزيراً للرعاية الاجتماعية، ليضع حركة العدل والمساواة في مأزق كبير.
إذ أن الشخص المنوط به إيصال مرشحي الحركة للوزارة قد وضع اسمه كأول المرشحين، وهو عكس ما حمله من خطاب الحركة لمكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك
الأمر الذي أدخل الحركة في مأزق كبير، وقد سعت الحركة للتواصل مع صالح لتقديم تفسير للحادثة، إلا أنهم لم يستطيعوا التواصل معه، لتضطر الحركة لإصدار بيان بتعيين أحمد آدم بخيت وزيراً وسحب معتصم أحمد صالح، ليستجيب صالح لاحقاً لضغوط الحركة ويقدم اعتذاراً عن قبول المنصب.
هذه الحادثة الغريبة كانت الأصابع تشير فيها إلى نور عشر كونه أكثر المعارضين لتولي بخيت الوزارة آنذاك.
وبعد اجتماعات مكوكية بين مجموعة بخيت ومجموعة عشر مع جبريل إبراهيم رئيس الحركة، يبدو أن مجموعة عشر قد نجحت في إبعاد بخيت من الوزارة ليتولى صالح الوزارة، وصالح الذي يُعد من أشد المناصرين لعشر داخل الحركة.
ترى ما الذي سيُقدم عليه بخيت؟ وما الذي ستُقدم عليه أنصاره والمجموعات التي يمثلها أحمد آدم بخيت؟
هل ستتمسك بالاستمرار في الحركة أم ستتجه للخروج من الحركة؟ هل يتقبل بخيت قرار إبعاده من الوزارة؟
هذه الأسئلة وغيرها تطل برأسها، وخصوصاً ما تمر به الحركة من تحالفات إثنية وقبلية وصراعات لم تطفُ على السطح بعد، ولكن الأيام ستكشف ما دار وما سيدور.