رحّبت حكومة السلام الانتقالية بإعلان الأمم المتحدة استعدادها للتحقيق في الاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في الحرب السودانية، داعيةً إلى الإسراع في تشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات.
وقالت الحكومة، في بيان اطلعت عليه «عين الحقيقة» وأصدره وزير الإعلام والناطق الرسمي خالد أحمد دناع، إن الموقف الأممي يمثل «خطوة في الاتجاه الصحيح»، مشددةً على ضرورة إجراء تحقيق مستقل يكشف ملابسات الاتهامات ويمهّد لمحاسبة المسؤولين.
وطالبت مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء بمنح البعثة التفويض اللازم دون تأخير، معتبرةً أن سرعة وصول المحققين إلى المواقع المعنية ضرورية لحفظ الأدلة الفنية والجنائية وضمان سلامة إجراءات التحقيق.
وشددت الحكومة على ضرورة أن يمتد التحقيق، في حال تشكيله، إلى جميع الجهات التي يُشتبه في تورطها في توفير المواد أو التقنيات أو الدعم اللوجستي المرتبط بالأسلحة الكيميائية، إلى جانب المسؤولين عن إصدار أو تنفيذ أوامر استخدامها.
وأكدت حكومة السلام الانتقالية استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتسهيل أي مهام ميدانية للتحقق من الوقائع وتحديد المسؤوليات.
ويأتي البيان عقب إعلان الأمم المتحدة استعدادها للنظر في تشكيل آلية للتحقيق في الاتهامات المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية في السودان، وسط دعوات لإجراء تحقيق مستقل للتحقق من صحة هذه المزاعم.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.