غضب من صمت الخارجية السودانية إزاء غارات التعدين.. ومخاوف من تهجير المعدّنين قرب الحدود المصرية

أثار تعليق غاضب بشأن موقف وزارة الخارجية السودانية من الغارات الجوية التي استهدفت مواقع للتعدين قرب الحدود السودانية المصرية، تساؤلات حادة حول أولويات الدبلوماسية السودانية، وسط اتهامات للسلطات بالتزام الصمت إزاء سقوط ضحايا سودانيين.

وانتقد صاحب التعليق ما اعتبره تفاوتاً في المواقف الرسمية، مشيراً إلى سرعة إدانة الخارجية السودانية للهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية، مقابل غياب موقف مماثل بشأن التقارير التي تحدثت عن سقوط قتلى وجرحى من المعدّنين السودانيين.

وذهب التعليق إلى أبعد من ذلك، إذ طرح فرضية وجود تفاهمات أو صفقة غير معلنة بشأن الأراضي الحدودية، معتبراً أن الغارات قد تكون مرتبطة بمحاولات لإجبار المعدّنين على مغادرة المنطقة، بما يثير مخاوف بشأن السيادة الوطنية وحقوق المواطنين السودانيين.

كما عبّر صاحب التعليق عن مخاوفه من أن ينتهي الأمر إلى تحميل المعدّنين السودانيين مسؤولية وجودهم في المنطقة، بدلاً من التحقيق في ملابسات الغارات ومحاسبة المسؤولين عن سقوط الضحايا.

وتأتي هذه الانتقادات في ظل مطالبات بإعلان موقف رسمي واضح من الحكومة السودانية، وتوضيح حقيقة ما جرى، والكشف عن حصيلة الضحايا، والتحقق من طبيعة العمليات الجوية وأهدافها.

ولم تتوفر أدلة مستقلة تثبت وجود صفقة لبيع الأراضي أو أن الغارات تستهدف تنفيذ عملية تهجير قسري؛ لذلك تبقى هذه الاتهامات فرضيات وردت في التعليق، وليست وقائع مؤكدة.

ويبقى السؤال المطروح: ما موقف الحكومة السودانية من الغارات، وما الإجراءات التي اتخذتها لحماية المعدّنين وصون السيادة الوطنية؟