لغط كبير يدور حول المجتمع المدني السوداني، وأدواره وأجندته الحقيقية منذ فترة ليست بالقصيرة ، والمعروف أن المجتمع المدني يضم في تعريفه جميع المنظمات والجمعيات والمبادرات الطوعية، التي تعمل خارج أطر الدولة المعروفة وهي مثل المنظمات التي تعمل في حقوق الإنسان، والمنظمات التي تعمل في مجالات البيئة والتنمية والحوكمة والأندية الثقافية والجمعيات والمبادرات الخيرية، والمعروف عنه استقلاله التام عن السلطات السياسية ويتمثل دوره في الدفاع عن الحقوق والتعبير عن مصالح المواطنين وتقديم الخدمات المختلفة والتوعية ونشر الوعي بالحقوق .
إلا أن حرب 15 أبريل بالسودان، ازاحت الغطاء عن الوجه الحقيقي للمجتمع المدني السوداني، وإنحياز معظمه وإصطفافه إلى جانب الجيش السوداني، وأظهرت الحرب تحالفات للمجتمع المدني وتداخل مصالحهم مع النخب الحاكمة وقد سقط المجتمع المدني السوداني في امتحان هذه الحرب بانحيازه الواضح واصطفافه المعلن وغير المعلن مع خطاب دولة 56 .
وأظهر إخفاقا كبيرا ً في خطاب الحرب وبرز مدى الاختراق والتسييس الذي تعرض له وتحولت إلى أدوات لتمرير أجندة النخب الحاكمة.
إن التفكير في تأسيس المجتمع المدني الجديد، يتطلب قراءة نقدية وواقعية لتجربة المجتمع المدني القديم، وأخذ المناحي الإيجابية في التجربة ومعالجة التحديات الماثلة وأهمها الشفافية وتعزيزها والانفتاح على المساءلة ومكافحة الفساد والمحسوبية الجهوية .
المجتمع المدني الجديد يجب أن يسعى للعمل بشكل مستقل والتحرر من التبعية للتمويل المشروط والولاء السياسي، والإستعاضة عنه بالتفكير في إنشاء صناديق محلية لتفادي شروط المانحين . وتفعيل آليات الرقابة على الحكومة المرتقب إعلانها . والعمل على خلق شبكات وإتباع النهج التشاركي، و إشراك وتمكين الشباب والنساء وإعدادهم لقيادة المجتمع المدني الجديد. وأن يعبر عن قضايا المجتمعات ومصالحهم وخلق علاقات متينة معهم خدمة لأهدافهم.
تأسيس المجتمع المدني الجديد وما ينبغي أن يكون عليه هو تفادي كل التحديات الهيكيلية وأن يعلن إنحيازه لخدمة المجتمعات والعمل على نشر الوعى بالحقوق والواجبات والنأي عن أي ولاء سياسي أو قبلي أو مناطقي وبناء شبكات بين منظمات الولايات لتبادل الخبرات.
كما أن المجتمع المدني الجديد ينبغي أن يخلق دوراً تعاونيا ً مع الحكومة في صياغة السياسات والتعاون في إطار خدمة الأهداف المجتمعية .
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.